Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 1, Pages 68-94
2025-06-30
جناية تقليد أو تزوير أو تزييف النقود وفقا لقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور رقم 24-02
الكاتب : قريمس نسيمة .
الملخص
تدخل المشرع لحماية النقود من كل أشكال التزوير التي قد تكون محلا لها بتجريمه لأفعال تقليدها أو تزويرها أو تزييفها مع العقاب عليها بتحقق نتيجتها بإيجاد هذه النقود المزورة كجريمة تامة وذلك باعتبارها جناية، مع العقاب على الشروع فيها كل ذلك حماية للثقة العامة في النقود كوسيلة للتداول داخل المجتمع، وإن كان المشرع يحذو عكس هذا الاتجاه في مكافحة هذه الجناية بإعفائه من العقاب أو التخفيض منه إلى نصف العقوبة المقررة في حالات معينة وبشروط محددة تشجيعا للجناة على الإبلاغ عن هذه الجناية للكشف عنها أو عن باقي المساهمين فيها، وتحقيقا لوقف الضرر الناجم عن ارتكاب هذه الجناية أو التقليل منه قدر الإمكان. The legislator intervened to protect money from all forms of forgery that may be the subject of it by criminalizing the acts of counterfeiting or forgery it, with punishment for achieving its result by finding this counterfeit money as a complete crime, considering it a felony, with punishment for attempting it, all of this to protect public confidence in money as a means of circulation within society, although the legislator follows the opposite direction in combating this crime by exempting it from punishment or reducing it to half the penalty stipulated in certain cases and under specific conditions to encourage perpetrators to report this crime to reveal it or the rest of its contributors, and to achieve stopping the damage resulting from committing this felony or reducing it as much as possible. Le législateur est intervenu pour protéger la monnaie contre toutes les formes de contrefaçon qui pourraient la toucher en criminalisant les actes de reproduction, de falsification ou de contrefaçon, et en punissant ces actes dès qu'ils aboutissent à la création de fausse monnaie, considérée comme un crime complet, car il s'agit d'un délit pénal. Il punit également la tentative de commettre ce crime, tout cela pour protéger la confiance publique dans la monnaie en tant que moyen d'échange aupeine sein de la société. Cependant, le législateur adopte une approche inverse dans la lutte contre ce délit en exemptant de peine ou en réduisant la peine à la moitié de la peine prévue dans certains cas et sous certaines conditions, encourageant ainsi les criminels à signaler ce délit pour le révéler ou pour dénoncer les autres complices, et en cherchant à stopper ou à réduire autant que possible les dommages causés par la commission de ce délit.
الكلمات المفتاحية
التزوير ; النقود ; جناية ; العقوبة ; الإعفاء من العقاب ; Forgery ; money ; felony ; punishment ; exemption from punishment ; contrefaçon ; monnaie ; délit ; peine ; exemption de peine
مقالات مماثلة
شعباني نوال
.
ص 595-614.
بن عودة نبيل
.
ص 58-84.
هارون نورة
.
ص 1534-1548.
