مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 10, Numéro 1, Pages 58-84
2025-07-15
الكاتب : بن عودة نبيل .
في إطار الإصلاح الإداري الذي قطعت الجزائر فيه شوطاَ طويلاَ واستكمالا لمنظومة التشريعات الجزائية الهادفة إلى تعزيز الثقة العامة وأخلقة الحياة العامة من جديد. والذي استوجب على المشرع تبني سياسة جنائية حديثة من خلال ما أقرهُ في قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. وهذا نتيجة لما تشكلهُ هذه الجرائم في زعزعة الثقة العامة في المجتمع من خلال ضرب مصداقية الدولة والتشكيك في نزاهة مؤسساتها عند الجمهور، هذا الاعتداء الواقع على مجموعة من الحقوق المتنوعة والتي تختلف من حيث ماهيتها وطبيعتها وعناصرها، العامل المشترك بينها هو في أن هذا الحق المعتدى عليه هو الدولة ومؤسساتها بوصفها الشخص القانوني للمجتمع في مصالحهِ وأهدافهِ.
الإختصاص ; الجنايات ; جرائم ; محكمة ; النوعي ; التزوير
شعباني نوال
.
ص 595-614.
قريمس نسيمة
.
ص 68-94.
بعيرة أسماء
.
قطاف ليلى
.
ص 143-160.
مغيسان تسعديت
.
ص 393-411.
بوعبد الله مسعود
.
خيضاوي نعيم
.
ص 157-175.