مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 19, Numéro 3, Pages 169-192
2026-10-27
جريمة استهلاك أو شراء أو حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية على ضوء الأحكام المستحدثة
الكاتب : قريمس نسيمة .
الملخص
تعد جريمة استهلاك أو شراء أو حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية من أكثر جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية انتشار بين الشباب والأكثر فتكا بهم خاصة في حالة الإدمان على استهلاكها، فالجاني في هذه الجريمة هو المجني عليه نفسه إذ يلحق بنفسه الضرر وحتى بعائلته، ما يعني أن تدخل المشرع في هذه الجريمة لا يكون فقط من أجل الردع هو ما يتضح من خلال الأحكام مستحدثة التي وضعها المشرع والتي على ضوئها تتبين السياسة الجنائية المعتمدة في مكافحة هذه الجريمة. فإن كان التجريم يكون لكل فعل استهلاك أو شراء أو حيازة للمخدرات أو المؤثرات العقلية لأجل الاستهلاك الشخصي بصفة غير مشروعة، فإن الجزاء عن هذه الجريمة لا يقتصر على العقوبات فقط بل يتجاوزه إلى تدابير علاجية غرضها الأساسي علاج الجاني إذا ثبت طبيا حاجته لمثل هذه التدابير، فإن لم يثبت ذلك أو امتنع الجاني عن الخضوع للتدابير المقررة قضاء أو ثبت عدم استكماله لها يتم عقابه بحسب العقوبة المقررة قانونا والتي قد تتغير تشديدا أو تخفيفا بحسب ظروف الجريمة المرتكبة. The crime of consuming, purchasing, or possessing drugs or psychotropic substances is one of the most prevalent drug-related crimes among young people and one of the deadliest for them, especially in cases of addiction. as the perpetrator of this crime is the victim himself, since he causes harm to himself and even on his family. This means that the legislature’s intervention in this crime is not solely for the purpose of deterrence, as is evident from the new provisions enacted by the legislature, which reveal the criminal policy adopted in combating this crime. While criminal liability applies to any act of consuming, purchasing, or possessing drugs or psychotropic substances for personal use in an unlawful manner, the penalty for this crime are not limited to punitive sanctions alone but extend to therapeutic measures whose primary purpose is to treat the offender if a medical determination establishes the need for such measures. if this is not established, or if the offender refuses to undergo the measures ordered by the court, or if it is established that he or she has not completed them, he is being punished in accordance with the penalty prescribed by law, which may be increased or reduced depending on the circumstances of the crime committed.
الكلمات المفتاحية
المخدرات ; المؤثرات العقلية ; استهلاك ; التجريم ; التدابير ; drugs ; psychotropic substances ; consumption ; criminalization ; measures
مقالات مماثلة
