الدراسات القانونية المقارنة
Volume 11, Numéro 1, Pages 224-244
2025-06-11

الأساس القانوني لاقتصاد المعرفة بين قوانين الملكيّة الفكريّة والقانون 15 - 21

الكاتب : كاملي عائشة .

الملخص

من خلال هذه الفقرة القانونيّة: "إعطاء الأفضلية للتّحويل التّكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة"، التي تضمّنتها المادّة الثّانية (2) من القانون 22-18 المتعلّق بالاستثمار؛ يكون المشرّع الجزائري قد صرّح لأوّل مرّة من خلال قانون الاستثمار باعتماده الاقتصاد المعرفيّ؛ الذي يعتبر من أحدث التّوجّهات الاقتصادية – نسبيّا - ليُعرِب بذلك عن رؤيته حول ما ينبغي أن يكون عليه الاستثمار في الجزائر -إضافة بطبيعة الحال للاستثمار التّقليديّ في المجالات المعروفة الذي لا غنى عنه في تحقيق التّنمية الاقتصاديّة - غير أنّه كتوجّه – اقتصاد المعرفة - ليس بالجديد في الجزائر؛ إذ أنّ له دعامات في قوانين عدّة، مثل القانون 15 – 21 المتضمّن القانون التّوجيهي للبحث العلمي والتّطوير التّكنولوجي، والذي شجّع من خلاله المشرّع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في البحث العلميّ والتّطوير التّكنولوجي، بالإضافة لاحتوائه على الكثير من المضامين ذات الصّلة الوثيقة باقتصاد المعرفة، وقوانين الملكيّة الفكريّة التي نصّت فضلا عن طرق حماية المنتجات الذّهنية عن كيفيّات استغلالها. Through this legal paragraph: "Preference for technological conversion and development of innovation and knowledge economy", contained in article II (2) of the 22-18 Law on Investment; The Algerian legislator first stated through the Investment Act by adopting the knowledge economy; which is considered to be one of the most recent economic trends - relatively speaking - to express his vision of what investment should be like in Algeria - adding, of course, traditional investment in known areas.

الكلمات المفتاحية

الأساس القانوني ; اقتصاد المعرفة ; الملكية الفكرية