معارف
Volume 20, Numéro 1, Pages 84-103
2025-06-07
الحماية الجنائية من جريمة عرقلة الاستثمار في التشريع الجزائري
الكاتب : أركام جودي . كمون حسين .
الملخص
تتعدد أشكال جرائم الاستثمار وتختلف نماذجها بحسب الأساليب التي يعتمدها الجاني الذي يلجأ إلى ممارسات غير قانونية لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة وغالبًا ما تؤدي هذه الأفعال إلى الإضرار بالمستثمرين أو بالمشروع الاستثماري نفسه، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ويُعيق جهود التنمية الاقتصادية والانتعاش المالي للدولة، ولمواجهة هذه التحديات المتزايدة، تبرز الحاجة الملحة إلى قيام المشرّع الجزائري بوضع إطار قانوني متكامل يهدف إلى حماية الأنشطة الاستثمارية من مختلف صور الجرائم والانتهاكات، وذلك من خلال تعزيز الرقابة، وتفعيل الآليات القانونية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. لقد حرص المشرع الجزائري على وضع تشريعات تهدف إلى الوقاية من جرائم الاستثمار ومكافحتها، من خلال تبني منظومة قانونية تُعنى بالجوانب الإجرائية والردعية لحماية المناخ الاستثماري. ويظهر هذا التوجه في تجريم ومعاقبة الأفعال التي تُعيق تدفق الاستثمارات أو تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، ومن أبرز هذه الجرائم: جريمة عرقلة الاستثمار وجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني.وقد تم تعزيز هذا الإطار القانوني من خلال إحكام الربط بين النصوص المنظمة للاستثمار وتلك المتعلقة بمكافحة الجريمة الاقتصادية، وذلك بالإحالة إلى القوانين المعمول بها، مثل قانون العقوبات، وخصوصًا في مواده ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية، إلى جانب القوانين الخاصة مثل قانون مكافحة الفساد، والتي تهدف إلى معالجة الجرائم المتعلقة بالاستثمار لحماية مناخ الاستثمار في الجزائر. There are many forms of investment crimes and their models vary according to the methods adopted by the perpetrator who resorts to illegal practices to achieve huge profits illegally. These actions often lead to harm to investors or the investment project itself, which reflects negatively on the national economy and hinders the efforts of economic development and financial recovery of the state. To confront these increasing challenges, there is an urgent need for the Algerian legislator to develop an integrated legal framework aimed at protecting investment activities from various forms of crimes and violations, by strengthening oversight, activating legal mechanisms, and providing a safe and attractive investment environment. The Algerian legislator has been keen to develop legislation aimed at preventing and combating investment crimes, by adopting a legal system concerned with the procedural and deterrent aspects of protecting the investment climate. This trend appears in the criminalization and punishment of acts that hinder the flow of investments or cause harm to the national economy. The most prominent of these crimes are: the crime of obstructing investment and the crime of harming the national economy. This legal framework has been strengthened by tightening the link between the texts regulating investment and those related to combating economic crime, by referring to applicable laws, such as the Penal Code, especially in its articles related to economic crimes, in addition to special laws such as the Anti-Corruption Law, which aim to Addressing investment-related crimes to protect the investment climate in Algeria.
الكلمات المفتاحية
الاستثمار، جريمة عرقلة الاستثمار، جريمة الاضرار بالاقتصاد الوطني، الرشوة، استغلال النفوذ، الاختلاس. ; Investment, the crime of obstructing investment, the crime of damaging the national economy, bribery, abuse of influence, embezzlement.
مقالات مماثلة
مراحي ذهبية
.
مبروك حدة
.
ص 1496-1519.
دنون محمد بلبنة
.
ص 194-210.
بوفراش صفيان
.
ص 204-220.
إكرام / كمال لروي/ كيحل
.
ص 261-286.
