Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 15, Numéro 2, Pages 421-445
2024-12-21
طالب الدكتوراه الأجير من منظور القانون الجزائري
الكاتب : بن العيفاوي مراد . كمون حسين .
الملخص
في غياب الإحصائيات الرسمية، وحسب مشاهداتنا الميدانية فإنّ أعداد طلبة الدكتوراه الأجراء المنتسبين لمؤسسات التعليم العالي في الجزائر في تزايد مستمر سواءً كانوا منتمين إلى فئة الموظفين بموجب الأمر رقم 06-03 أو تابعين لفئة العمال بموجب القانون رقم 90-11 المتمم بالقانون رقم 22-16. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مركزهم القانوني من خلال التطرق لأهم التشريعات والتنظيمات التي تحكمهم داخل المؤسسة الجامعية المنتسبين لها من جهة؛ وداخل الهيئة المستخدمة لهم من جهة أخرى، وقد خلصت هذه الورقة البحثية إلى أنّ هذه الشريحة من الطلبة لا يزال مركزها القانوني يسجل ثغرات وفجوات في نصوص عدّة، وجب على المشرع والقائمين على رأس قطاع التعليم العالي سدّها ومراجعتها وإعادة تحيينها للوصول إلى الجودة التعليمية الشاملة المنشودة. In the absence of official statistics, and according to our field observations, the number of paid doctoral students affiliated with higher education institutions in Algeria is constantly increasing, whether they belong to the category of employees according to Order No. 06-03 or to the category of workers under Law No. 90-11 supplemented by Law No. 22-16. This study aims to shed light on their legal status by addressing the most important legislation and regulations that govern them within the university institution to which they are affiliated, on the one hand; And within the body that employs them, on the other hand, this research paper concluded that this segment of students whose legal status still records loopholes and gaps in several texts, which the legislator and those at the head of the university sector must fill, review, and revitalize in order to achieve the desired comprehensive educational quality. En l'absence de statistiques officielles, et selon nos observations de terrain, le nombre de doctorants rémunérés affiliés aux établissements d'enseignement supérieur en Algérie est en constante augmentation, qu'ils appartiennent à la catégorie des salariés selon l'arrêté n°06-03 ou à celle des catégories de travailleurs relevant de la loi n° 90-11 complétée par la loi n° 22-16. Cette étude vise à faire la lumière sur leur statut juridique en abordant les lois et réglementations les plus importantes qui les régissent au sein de l'institution universitaire à laquelle ils sont affiliés, d'une part ; Et au sein de l'organisme qui les emploie, en revanche, cette recherche conclut que cette tranche d'étudiants dont le statut juridique enregistre encore des lacunes et des lacunes dans plusieurs textes, que le législateur et les responsables du secteur universitaire doivent combler, et revitaliser afin d’atteindre la qualité éducative globale souhaitée.
الكلمات المفتاحية
طلبة الدكتوراه، الأجراء، المركز القانوني، الجودة التعليمية.
مقالات مماثلة
محمد بوركبة
.
ص 53-59.
بن عمار مقني
.
ص 57-80.
قنوعة عبد اللطيف
.
قريشي الزهرة
.
ص 61-71.
