مجلة النبراس للدراسات القانونية
Volume 8, Numéro 2, Pages 82-94
2025-05-18
عدم قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من الدول الأطراف فيهاnon-acceptance Of Jurisdiction Of The International Criminal Court From Its State Parties
الكاتب : فرحي ربيعة .
الملخص
تعترض محكمة الجنايات الدولية في تأدية مهامها لتحقيق العدالة الجنائية الدولية العديد من العوائق، منها ما تعلق بالنظام الأساسي نفسه حيث يجيز للدول الأطراف تعليق الاختصاص بنظر بعض الجرائم، وهي النصوص التي فرضتها بعض الخلفيات والظروف المحيطة بإنشاء المحكمة، و التي تخلفت العديد من الآثار السلبية منها ما يتعلق بخلق تناقضات في النظام الأساسي نفسه من خلال عدم قبول اختصاص المحكمة بنظر جرائم الحرب وكذا اعلان عدم قبول التعديلات النظام الأساسي التي دخلت حيز النفاذ سنة 2018، والتي تتعلق بأحكام جريمة العدوان، حيث تتضاد مع مبدأ عدم قابلية الاتفاقية للتحفظ، ومنها ما يتعلق بوضع المحكمة في كأداة تكريس قانوني للإفلات من العقاب وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي لإنشائها. The International Criminal Court faces numerous obstacles in fulfilling its mission to achieve international criminal justice, including issues related to its own founding statute, which allows state parties to suspend jurisdiction over certain crimes. These provisions stem from various backgrounds and circumstances surrounding the court's establishment and have led to several negative consequences, including contradictions within the statute itself, such as the court's lack of jurisdiction over war crimes and the announcement of non-acceptance of the amendments to the statute that came into effect in 2018 concerning the crime of aggression. This contradicts the principle of the non-reservabiliy of the agreement. Additionally, the court's positioning as a legal tool for impunity contradicts its primary objective for existence.
الكلمات المفتاحية
الدول الأطراف ; عدم قبول الاختصاص ; الإفلات من العقاب ; التحفظات ; جرائم الحرب ; جريمة العدوان
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
قاري علي
.
ص 687-708.
