مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 12, Numéro 1, Pages 652-673
2026-07-27
سلطة الإدارة في تعديل العقود الإدارية: بين ضرورات المرفق العام وضمان التوازن العقدي
الكاتب : بن جداه عبدالله . سماعيلي ياسين عبد الرزاق .
الملخص
يتناول هذا البحث إشكالية الموازنة بين سلطات الإدارة في تعديل مضمون العقود الإدارية وحقوق المتعاقدين، فالعقد الإداري يختلف عن العقد المدني بكونه وسيلة لتسيير المرافق العامة، مما يبرر تمتع الإدارة بسلطة تعديل شروطه بصفة انفرادية، غير أن هذه السلطة قد تهدد استقرار المعاملات وتمس بالتوازن المالي للعقد، وهو ما يستوجب إقرار ضمانات لحماية المتعاقد وقد خلص البحث إلى أن ممارسة هذه السلطة لا تخلو من إشكالات، اذ قد تخل بالتوازن العقدي وتثقل كاهل المتعاقد، وهو ما يثير التساؤل حول كيفية التوفيق بين مقتضيات المصلحة العامة وضمان حقوق المتعاقد، مما يقتضي حصر سلطة الإدارة في التعديل مع ضمان التعويض العادل بما يضمن استمرار المرافق العامة وتحقيق العدالة العقدية في آن واحد. This research addresses the problem of balancing the administrative powers to amend the content of administrative contracts with the rights of contracting parties. An administrative contract differs from a civil contract in that it serves as a means to manage public services and achieve the public interest, thus justifying the administration's unilateral authority to amend its terms. However, this authority may threaten the stability of transactions and disrupt the financial balance of the contract, necessitating the establishment of safeguards to protect the contracting party. The research concludes that exercising this authority is not without its problems, as it may disrupt the contractual balance and overburden the contracting party.
الكلمات المفتاحية
الإدارة، التوازن ، التعديل الانفرادي، العقد الإداري، المرفق العام. ; Management, balance, unilateral amendment, administrative contract, public utility.
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
بن جيلالي عبد الرحمن
.
ص 1101-1116.
حاجي ابتسام
.
ص 719-730.
سالمي محمد دينوري
.
حاقة حنان
.
ص 185-196.
