المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 57-72
2026-05-31
التفاوض بعد الاستشارة في قانون الصفقات العمومية الجزائري (رقم 23-12): بين الاستثناء وضمانات المنافسة
الكاتب : موساوي مليكة . شيخ عبد الصديق .
الملخص
يحلل المقال إجراء التفاوض بعد الاستشارة في قانون الصفقات العمومية الجزائري كآلية استثنائية ذات طابع هجين، تجمع بين حدّ أدنى من المنافسة (القاعدة العامة) وإمكانية التفاوض (الاستثناء). تنطلق الدراسة من إشكالية محورية حول كيفية تفعيل هذا الإجراء لمعالجة تعثر المنافسة أو خصوصية بعض الطلبات، دون الإخلال بمبادئ إبرام الصفقة، وتعتمد مقاربة تحليلية مقارنة، تفكك حالات اللجوء إلى هذا الطريق وتدرس ضماناته، مستلهمة من تجارب دولية تقبل التفاوض بضوابط مشددة، ويخلص البحث إلى تجاوز التصنيف الثنائي (قاعدة/استثناء) نحو تصور تدريجي للمنافسة، وتقترح اختبارا ثلاثيا (الضرورة–التناسب–المساءلة) لضبط اللجوء إلى التفاوض والحد من مخاطره. The article analyses the procedure of negotiation following consultation under Algerian public procurement law as an exceptional and hybrid mechanism that combines a minimum level of competition (the general rule) with the possibility of negotiation (the exception). The study is driven by a central question: how can this procedure be effectively implemented to address situations of limited competition or the specific nature of certain demands, without undermining the fundamental principles of contract awarding? Adopting an analytical and comparative approach, the paper deconstructs the conditions for resorting to this mechanism and examines its procedural safeguards, drawing on international experiences that permit negotiation under strict conditions. The research concludes by proposing a shift beyond the binary classification (rule/exception) toward a graduated model of competition, and it recommends a three-part test: necessity, proportionality, and accountability, to regulate the use of negotiation and mitigate its risks.
الكلمات المفتاحية
الصفقات العم ; مية ; طرق الإبرام ; التفا ; ض بعد الاستشارة ; المنافسة ; الإجراءات الاستثنائية ; الرقابة
مقالات مماثلة
عوالي بلال
.
ص 356-372.
بن محمود بوزيد
.
ص 192-208.
حاجي ابتسام
.
ص 230-242.
بن جيلالي محمد أمين
.
ص 266-274.
حمودي محمد بن هاشمي
.
ص 47-62.
