مجلة القانون والمجتمع
Volume 14, Numéro 1, Pages 1-38
2026-06-01
منهجية الدستور الحالي في تنظيم الآليات المشتركة لغرفتي البرلمان في الرقابة على أعمال الحكومة
الكاتب : بومدين محمد .
الملخص
يركز هذا لمقال على دراسة منهجية الدستور الحالي في تنظيم الآليات المشتركة لغرفتي البرلمان في الرقابة على أعمال الحكومة. لقد تبين أن الفقرة الأولى من المادة 115 التي تعتبر الأساس الدستوري لهذه المنهجية أغفلت الإشارة إلى آلتين: سماع اللجان البرلمانية لأعضاء الحكومة (المادة 157) ولجان التحقيق البرلمانية (المادة159). وفي المقابل أحالت على مواد تضمنت آليات لا تندرج بدقة ضمن الآليات المشتركة لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة. الكلمات المفتاحية: منهجية- الدستور- الرقابة المشتركة- البرمان- الحكومة Abstract: This article focuses on a methodical study of the current constitution's approach to organizing the joint mechanisms of the two chambers of parliament in monitoring the actions of the government. It has become clear that the first paragraph of Article 115, which is the constitutional basis for this methodology, failed to mention two mechanisms: the parliamentary committees’ hearings of government members (Article 157) and the parliamentary inquiry committees (Article 159).. Instead, it refers to articles containing mechanisms that do not strictly fall under the joint mechanisms for parliamentary oversight of government actions. Keywords: Methodology - Constitution - Joint Oversight - Parliament - Government
الكلمات المفتاحية
Constitution - Joint Oversight - Parliament - Government ; الدستور- الرقابة المشتركة- البرلمان- الحكومة
مقالات مماثلة
هاني صوادقية
.
ص 166-181.
نور الهدى قوري
.
ص 237-250.
