مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 18, Numéro 2, Pages 09-34
2026-10-31
منهجية الدساتير الجزائرية في إرساء التمييز بين غرفتي البرلمان في مجال الرقابة على أعمال الحكومة: دراسة تحليلية
الكاتب : محمد بومدين .
الملخص
يهدف هذا المقال إلى دراسة منهجية التعديل الدستوري (2020) والدساتير السابقة في التمييز بين الغرفتين، ومدى دقة المادة 115 من الدستور الحالي في ذلك في الرقابة على أعمال الحكومة. لقد تبين أن التعديل الدستوري 2020 رغم إيجابياته بالمقارنة مع الدساتير السابقة، ورغم وضوح خصائص منهجيته في تحقيق هذا التمييز، إلا أن مادته 115 وهي الأساس لهذه التمييز، لم تختلف كثيرا في صياغتها عن الصياغات السابقة ولم تتجنب النقائص التي شابت الدساتير السابقة. الكلمات المفتاحية: منهجية الدستور- نظام الغرفتين – رقابة البرلمان- أعمال الحكومة This article examines the approach taken by the 2020 constitutional amendment—as well as previous constitutions—to distinguish between the two chambers of parliament, specifically regarding the oversight of government actions and the precision of Article 115 of the current constitution in this regard. The analysis reveals that, despite the merits of the 2020 amendment compared to earlier constitutions and the clarity of its approach to establishing this distinction, the wording of Article 115—the provision underpinning this differentiation—did not differ significantly from previous versions, nor did it avoid the shortcomings that had plagued earlier constitutions. . Keywords: Constitutional methodology - Bicameral system - Parliamentary oversight - Government actions This article aims to examine the methodology of the current (2020) Constitution and previous constitutions in establishing bicameralism, and the accuracy of Article 115 of the current Constitution in embodying bicameral oversight of government actions. It has become clear that while the current Constitution has its advantages compared to previous constitutions, and despite the clarity of its methodology in achieving bicameralism, Article 115, which is the foundation of this bicameralism, does not differ significantly in its wording from previous versions and does not avoid the shortcomings that plagued earlier constitutions.
الكلمات المفتاحية
منهجية الدستور- نظام الغرفتين – رقابة البرلمان- أعمال الحكومة ; Constitutional methodology - Bicameral system - Parliamentary oversight - Government actions
مقالات مماثلة
بومدين محمد
.
ص 1-38.
قزلان سليمة
.
جمعة حميدة
.
ص 929-943.
بدر الدين عماري
.
بن الشيخ نوال
.
ص 97-104.
مونسي مروة نهال
.
محديد حميد
.
ص 288-300.
