Revue Des Sciences Humaines
Volume 36, Numéro 4, Pages 269-283
2025-12-31
الكاتب : عبد العزيز هشام .
يُعالج هذا البحث التوتر القائم بين فعالية التنفيذ القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، من خلال دراسة تحليلية لنص المادة 633 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تمنع الطعن في أوامر الإشكالات التنفيذية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 02 المؤرخ في 05 ديسمبر 2021،ينطلق البحث من فرضية أن تحقيق النجاعة القضائية لا يمكن أن يتم على حساب الحقوق الدستورية للمتقاضين، خصوصًا مبدأ التقاضي على درجتين وحق الدفاع. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا نقديًا ، استعرضت فيه النصوص الوطنية، وناقشت فلسفة المشرع في تقييد الطعن، وحللت موقف المحكمة الدستورية من زاوية التوفيق بين السرعة في التنفيذ ومتطلبات العدالة الدستورية.خلصت النتائج إلى أن المنع المطلق للطعن يُخلّ بمبدأ التدرج القضائي ويُضعف الرقابة على شرعية الأوامر التنفيذية، ما يستدعي إعادة النظر في النص التشريعي بما يضمن التوازن بين فعالية التنفيذ وحماية الحقوق الإجرائية للأطراف.
الإشكال في التنفيذ ; النجاعة القضائية ; مبدأ التقاضي على درجتين ; المحكمة الدستورية ; الحق في الطعن.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Mahmoudi Rachid
.
pages 1079-1095.