مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 11, Numéro 1, Pages 711-730
2026-06-06
نطاق وحدود تطبيق عقد البوت (bot) في مشاريع البنية التحتية المينائية في الجزائر
الكاتب : عبد العزيز هشام .
الملخص
يتناول البحث دور عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) كآلية حديثة لتمويل وتسيير مشروعات البنية التحتية للموانئ في الجزائر، كما يبرز البحث الإشكالية القانونية المترتبة عن تطبيق هذا العقد على الأملاك العمومية المينائية، التي تخضع لمبادئ الحماية وعدم القابلية للتصرف والتقادم، مما يفرض التوفيق بين حقوق المستثمر الخاص وملكية الدولة. أظهرت الدراسة أن عقد BOT يقدم حلاً مبتكرًا لإشراك القطاع الخاص في تمويل وإنجاز المرافق العمومية، دون المساس بالملكية العامة، إلا أن غياب إطار تشريعي خاص بالشراكة المينائية يحد من فعاليته ويخلق غموضًا قانونيًا حول تحديد السلطة المانحة ومسؤوليات المستثمر وآليات الرقابة. Abstract: This research examines the scope and limits of applying the Build-Operate-Transfer (BOT) contract in port infrastructure projects in Algeria, particularly in the field of public port property governed by the principles of inalienability, non-prescription, and immunity from seizure. The study shows that Algerian legislation has mainly adopted the concession system rather than the full BOT model, due to the absence of the construction and private financing elements in current port agreements. It also demonstrates that the lack of a specific legal framework for port partnerships and the absence of an effective port authority create issues related to competence, oversight, and investor responsibility, which requires clearer legislative intervention to ensure both the protection of public property and the efficiency of management and investment. Keywords: Public port property, BOT contract, public-private partnership, project financing, investment..
الكلمات المفتاحية
الأملاك العمومية المينائية ; عقد BOT ; الشراكة بين القطاعين العام والخاص ; تمويل المشروعات ; الاستثمار
مقالات مماثلة
بلوفة وليد
.
بركات أحمد
.
ص 915-936.
محمد براق
.
عبد الحميد فيجل
.
ص 01-12.
بن الطيبي مبارك
.
ص 129-140.
بورحلة منجية
.
ص 45-56.
