مجلة القانون والعلوم البينية
Volume 4, Numéro 3, Pages 97-111
2026-01-01
الآليات المستحدثة للوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها على ضوء القانون رقم 25-03 المؤرخ في أول يوليو سنة 2025-قراءة تحليلية في مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص-new Mechanisms For The Prevention And Combat Of Narcotic And Psychotropic Substance Crimes In Light Of Law No. 25-03, Dated July 1, 2025. -an Analytical Reading Of The Draft Executive Decree That Determines The Conditions And Procedures For Preventing The Use Of Drugs And/or Psychotropic Substances During Recruitment In The Public And Private Sectors-
الكاتب : دمان دبيح محمد الأمين . حرز الله كريم .
الملخص
تهدف الدراسة إلى الكشف عن طرق وكيفيات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية التي جاء بها تعديل قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها لسنة 2025، لاسيما في مجال التوظيف على مستوى القطاعين العام والخاص، بالاعتماد على المنهج التحليلي باعتباره الأنسب لوصف كيفيات تحديد شروط فرض آليات الوقاية، ويساعد على تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة، واستنتاج الآثار والنتائج المترتبة عنها. توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: إلزامية تقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، والامتحانات والفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص - تسجيل نتائج التحاليل إلكترونيا أو ورقيا، مع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمعنيين وسريتها - إلزام المترشحين للتوظيف الذين يستعملون المخدرات و/أو المؤثرات العقلية لأسباب طبية وصحية، بالتصريح عن المواد التي يستعملونها، وتقديم شهادة طبية تثبت ذلك في ملف الترشح للتوظيف - تحديد مدة صلاحية التحاليل بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إنجازها، وإمكانية استعمال نفس التحاليل في أكثر من ملف ترشح للتوظيف - يترتب على عدم تقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية رفض ملفات الترشح للتوظيف وملفات الموظفين والعمال المرشحين للامتحانات والفحوص المهنية - لا يمكن أن تشكل أحكام هذا المرسوم أحكاما إقصائية للتوظيف في القطاعين العام والخاص. The study aims to reveal the methods and procedures for preventing drug and psychotropic substance use introduced by the 2025 amendment to the Law on the Prevention of Drug and Psychotropic Substance Use and the Suppression of their Illicit Use and Trafficking, particularly in the field of employment within the public and private sectors. This will be achieved by relying on the analytical methodology, considering it the most suitable for describing how the conditions for imposing prevention mechanisms are determined, assisting in the analysis of various relevant legal texts, and deducing the resulting implications and consequences. The study reached the following conclusions: Mandatory submission of negative medical analyses proving non-use of drugs and/or psychotropic substances in the files of candidates for employment competitions, professional examinations, and health checks in the public and private sectors - Recording analysis results electronically or on paper, while protecting the personal data of the concerned individuals and ensuring its confidentiality - Mandating job candidates who use drugs and/or psychotropic substances for medical or health reasons to declare the substances they use and submit a medical certificate proving this in their application file - Determining the validity period of the analyses to be three (3) months starting from the date of completion, with the possibility of using the same analyses in more than one job application file - Failure to submit negative medical analyses proving non-use of drugs and/or psychotropic substances will result in the rejection of job application files and the files of employees and workers nominated for professional examinations and health checks - The provisions of this decree cannot constitute exclusionary provisions for employment in the public and private sectors.
الكلمات المفتاحية
الوقاية، المخدرات، المؤثرات العقلية، التوظيف، القطاع العام والخاص، الاستراتيجية الوطنية متعددة الأبعاد. ; Prevention; Drugs; Psychotropic Substances; Recruitment; Public and Private Sectors; Multi-dimensional National Strategy.
مقالات مماثلة
سوماتي شريفة
.
ص 426-438.
نويوة نوال
.
ص 632-657.
