Algerian Journal of Human and Social Sciences
Volume 9, Numéro 2, Pages 178-194
2025-12-29
الكاتب : بوقصة إيمان . عبد الكريم لبنى .
تعتبر سياسة التجريم خاصة في الجانب الاقتصادي وسيلة للسياسة التي تتبعها الدولة لحماية كيانها الاقتصادي، وبذلك فالجريمة الاقتصادية تهدف إلى حماية مصلحة الدولة الاقتصادية وضمان أمنها الاقتصادي، إذ أن تجريم الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري لم يدرج ضمن قانون اقتصادي خاص، ولكن تم إدراجها ضمن نصوص قانونية متناثرة، حيث تعتبر من الجرائم المالية الخطيرة المتطورة والعابرة للحدود الوطنية التي تهدد التنمية الاقتصادية للدولة، مما جعل المشرع الجزائري يعتمد سياسة جنائية إجرائية حديثة تتمثل في استحداث قطب جزائي اقتصادي مالي متخصص في مواجهة ومكافحة الجريمة الاقتصادية الخطيرة والمتشعبة، وذلك وفقا للأمر 20 – 04
القطب الجزائي ; الاقتصادي والمالي ; الجريمة الاقتصادية ; القانون 20–04.
دراجي شهرزاد
.
بن الشيخ نور الدين
.
ص 813-830.
حيدور جلول
.
ص 909-924.
قديدر سماعيل
.
ص 242-252.
ميمون عيماد الدين
.
لعوارم وهيبة
.
ص 356-373.
النوار بن ماحي
.
عبد النور واسطي
.
ص 669-683.