Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 2, Pages 529-554
2025-12-27
التدابير الخاصة للاستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وفقاً للقانون الجديد 24-01
الكاتب : ذبيح هشام .
الملخص
يعالج المقال موضوع صندوق النفقة لما له دور في حماية المرأة المطلقة والحاضنة والولد المحضون من الضياع، ونظرا للإشكالات التي ظهرت بعد تطبيق القانون القديم لصندوق النفقة رقم 15-01، دفع بالمشرع الجزائري بأن يراجع الإشكالات المتعلقة بالنفقة المحكوم بها قضاء والحصول على المستحقات المالية من الصندوق، فقام بإلغاء القانون القديم، وإصدار قانون جديد رقم 24-01، يضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة من الصندوق للأطفال المحضونين والنساء المطلقات المحكوم بها قضاء لصالحهم، وذلك في حالات عجز الزوج عن دفع النفقة أو امتناعه أو تهربه أو عدم معرفة مكان إقامته، فيتم دفع مستحقات النفقة من طرف الدولة من صندوق النفقة، وهذا الدفع لا يُسقط التزام المدين بدفعها ولا يحول دون متابعته قضاء، وإنما وظيفة الصندوق مرحلية وهو حماية الطرف الضعيف من الإهمال والضياع فترة العجز عن تسديد النفقة المحكوم بها قضاء، فمن خلال هذه الورقة البحثية سنوضح هذه التدابير التي جاء بها القانون الجديد والإجراءات المتخذة وتحليل المواد التي يحتويها هذا القانون الذي صدر مؤخرا في فيفري 2024. Abstract : The article addresses the issue of the alimony fund, as it plays a role in protecting the divorced woman, the custodian, and the child in custody from loss. Given the problems that emerged after the implementation of the old alimony fund law No. 15-01, the Algerian legislator was prompted to review the problems related to alimony ruled by the court and obtaining financial dues from the fund. He abolished the old law and issued a new law No. 24-01, which guarantees special measures to obtain alimony from the fund for children in custody and divorced women ruled in their favor by the court. This is in cases where the husband is unable to pay alimony, refuses, evades, or does not know his place of residence. The alimony dues are paid by the state from the alimony fund. This payment does not waive the debtor’s obligation to pay it, nor does it prevent him from being prosecuted. Rather, the function of the fund is temporary, which is to protect the weaker party from neglect and loss during the period of inability to pay the alimony ruled by the court. Through this research paper, we will explain these measures introduced by the new law, the procedures taken, and analyze the articles contained in this law, which was recently issued in February 2024. Résumé : Cet article aborde la question du fonds de pension alimentaire, car il joue un rôle dans la protection de la femme divorcée, du tuteur et de l'enfant confié à sa garde. Compte tenu des problèmes apparus après l'entrée en vigueur de l'ancienne loi n° 15-01 relative au fonds de pension alimentaire, le législateur algérien a été amené à réexaminer les problèmes liés aux pensions alimentaires fixées par les tribunaux et à l'obtention de ces pensions. Il a abrogé l'ancienne loi et promulgué la nouvelle loi n° 24-01, qui garantit des mesures spéciales pour l'obtention de pensions alimentaires auprès du fonds pour les enfants placés sous tutelle et les femmes divorcées dont le tribunal leur a donné raison. Ceci concerne les cas où le mari est incapable de payer la pension alimentaire, refuse, se soustrait ou ignore son lieu de résidence. La pension alimentaire est versée par l'État à partir du fonds de pension alimentaire. Ce paiement ne dispense pas le débiteur de son obligation de la payer et ne l'empêche pas d'être poursuivi. La fonction du fonds est plutôt temporaire : il s'agit de protéger la partie la plus faible contre la négligence et les pertes pendant la période d'incapacité à payer la pension alimentaire fixée par le tribunal. Dans cette étude, nous expliquerons les mesures introduites par la nouvelle loi, les procédures suivies et analyserons les articles de cette loi, récemment promulguée en février 2024.
الكلمات المفتاحية
قانون جديد، تدابير خاصة، صندوق النفقة، 24-01، إستقرار أسري، مستحقات مالية.
مقالات مماثلة
بن حشاني زهير
.
ص 158-171.
بوزيان بوشنتوف
.
ص 313-349.
