مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي
Volume 8, Numéro 2, Pages 158-171
2021-06-30
الكاتب : بن حشاني زهير .
يعد صندوق النفقة الصادر بالقانون (15-01) وصندوق التكافل العائلي الصادر بالقانون (10-14) مشروعا اجتماعيا متميزا، وآلية أمام ما تعيشه بعض الأمهات المطلقات من وضعيات صعبة بسبب ما يطلهن، وكذا أطفالهن من إهمال وتعسف، نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق عن أبنائه مما يؤدي بالكثير إلى التشرد والانحراف حيث يتولى الصندوق بالوفاء بديون المحكوم بها إلى الدائنين والمتمثلة في المرأة المطلقة وأبنائها المحضونين، كما حرص المشرع على الحالات وشروط الاستفادة من خدمات الصندوق وحالات السقوط من الاستفادة، وعليه أن ننوه أن كل من المشرع الجزائري والمغربي استبعدا فئة هامة من الاستفادة من الصندوق. The Alimony Fund law issued in (01-15) and Family Solidarity Fund issued in (10-14), are considered to be a distinctive social project and a mechanism facing the hardships lived by divorced mothers as well as their children due to the negletion of the party reliable for payment(father) and the refusal of assuming the responsibility towards the children subject to custody. This latter gives rise to delinquency and homelessness. The Fund bears the duty of paying the financial entitlements to these women and their children. Moreover, the Fund has clearly set the conditions to benefit from its services and the cases of discarding those who do not deserve such assistance. In the end, it is well worth noting that both the Algerian and Moroccan Fund has excluded a large proportion from benefiting from this Fund.
صندوق النفقة ; المرأة المطلقة ; المحضون ; المستحقات المالية ; الأسرة ; الدين بالنفقة
دراجي كمال
.
محروق كريمة
.
ص 177-194.
تخنوتي أسماء
.
ص 585-594.
بوزيان بوشنتوف
.
ص 313-349.