مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
Volume 33, Numéro 1, Pages 313-349
2019-05-30
الكاتب : بوزيان بوشنتوف .
الملخص: لضمان فاعلية إجراءات التنفيذ وإزالة العوائق التى تحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة في مادة شؤون الأسرة، استحدث المشرع نظاما قانونيا يضمن به سرعة وفاعلية تنفيذ تلك الأحكام بموجب القانون رقم 15-01 الصادر بتاريخ 04 يناير 2015 تمثل في صندوق النفقة حيث يقوم هذا الصندوق بالوفاء بديون النفقة المحكوم بها إلى مستحقيها وله الرجوع بما يوفيه على المدين وفقاً للنظام المحدد فى القانون، وقد فصل المشرع من خلال هذا القانون في شروط و إجراءات الحصول على النفقة من الصندوق و الجهة القضائية المختصة بالفصل في طلبات النفقة و المصالح المختصة بآداء النفقة و علاقتها بالمدين بالنفقة . لذا سنحاول من خلال هذا البحث بيان جميع هذه الجزئيات مع محاولة بيان دور الصندوق في تفعيل إجراءات التنفيذ وإزالة عوائقه مع محاولة تحليل وتقويم أحكام هذا القانون. Abstract: In order to ensure the effectiveness of the implementation procedures and the removal of obstacles to the implementation of pensions in family matters, the legislator has established a legal system guaranteeing the speed and efficiency of the implementation of these provisions by Law No. 15-01 of 04 January 2015, represents the pension fund, to fulfill the debts, the legislator reports those deserving according to the system specified in the law separated the legislative power by this law in the the conditions and procedures for obtaining the pension from the Fund and the competent judicial determination of pension applications and relevant interests to make a pension and their relationship to the Debtor, so we go into this document indicate the role of the Fund in the activation of implementation procedures and attempt to eliminate the analysis of the disadvantages and assessment of the provisions of this Law and the declaration of s procedures for obtaining a pension up to the fall of the Beneficiary Funds charge. Résumé: le Afin d'assurer l'efficacité des procédures de mise en œuvre et l'élimination des entraves à la mise en œuvre des pensions en matière familiale, le législateur a instauré un système juridique garantissant la rapidité et l'efficacité de la mise en œuvre de ces dispositions par la loi n ° 15-01 du 04 janvier 2015, représente le fonds de pension, pour remplir les dettes, le législateur signale ceux qui le méritent conformément au système spécifié dans la loi a séparé le pouvoir législatif par cette loi dans les conditions et procédures d'obtention de la pension du Fonds et la détermination judiciaire compétente des demandes de pension et intérêts compétents pour effectuer une pension et leur relation au Débiteur, donc nous allons dans le présent document indiquent le rôle du Fonds dans l'activation des procédures de mise en œuvre et tenter d'éliminer l'analyse des inconvénients et l'évaluation des dispositions de la présente loi et la déclaration des procédures pour l'obtention d'une pension jusqu'à la chute de la charge des Fonds pour les bénéficiaires.
صندوق النفقة؛نفقة الزوجة؛النفقة الغذائية؛تنفيذ؛
بن حشاني زهير
.
ص 158-171.
قندوز سناء
.
ص 150-169.
فيروز بن شنوف
.
ص 43-60.