دراسات اقتصادية
Volume 19, Numéro 2, Pages 720-730
2025-07-10
حسابات التخصيص الخاص للخزينة العمومية بين الادخار والاستثمار في الجزائر --- Special Treasury Accounts Between Savings And Investment In Algeria
الكاتب : قاشي خالد . شريفي أحمد .
الملخص
يهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع حسابات التخصيص الخاص للخزينة العمومية في الجزائر، وتحليل مدى فعاليتها كآلية تمويل استثنائية لدعم برامج التنمية العمومية ومواجهة المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل الإصلاح الميزانياتي الذي جاء به القانون العضوي 18-15. بحيث تتجلى أهمية الدراسة في كونها تسلط الضوء على إحدى أدوات التمويل غير التقليدية التي شكلت جزءًا كبيرًا من النظام المالي العمومي الجزائري لعقود، وما صاحبها من إشكالات على صعيد الشفافية وحوكمة المال العام. اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي مبني على تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقارير مجلس المحاسبة، وبيانات المديرية العامة للمحاسبة، إلى جانب مقارنة تطور عدد الحسابات وأرصدة التمويل خلال الفترة 2000-2025. توصلت الدراسة إلى أن عدد حسابات التخصيص الخاص عرف تراجعًا ملحوظًا من 73 حسابًا سنة 2019 إلى 16 حسابًا سنة 2025، مع استمرار هيمنة ميزانية الدولة في تمويلها بنسبة تفوق 85% وضعف في معدلات استهلاك مخصصاتها، ما أثر سلبًا على فعاليتها الاقتصادية. وأوصت الدراسة بضرورة تقنين إنشاء حسابات التخصيص الخاص، وقصرها على مجالات ذات طابع استثنائي، مع تفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية عليها، وإدراج تقاريرها ضمن قانون ضبط الميزانية سنويًا لتعزيز الشفافية وترشيد استخدام الموارد العمومية. This study aims to identify the reality of Special Treasury Accounts in Algeria and analyze their effectiveness as an exceptional financing mechanism to support public development programs and address economic changes, especially in light of the budgetary reform introduced by Organic Law 18-15. The importance of the study lies in highlighting one of the non-conventional financing tools that has constituted a significant part of Algeria’s public financial system for decades, along with the related issues of transparency and public finance governance. The study adopted a descriptive and analytical approach based on the analysis of legislative and regulatory texts, reports from the Court of Auditors, and data from the General Directorate of Accounting, in addition to comparing the evolution of the number of accounts and their funding balances over the period 2000–2025. The study concluded that the number of Special Treasury Accounts decreased significantly from 73 accounts in 2019 to 16 accounts by 2025, with the state budget continuing to finance more than 85% of them and low consumption rates of their allocations, which negatively affected their economic efficiency. The study recommended the necessity of regulating the establishment of Special Treasury Accounts, limiting them to exceptional fields, activating parliamentary and judicial oversight over them, and including their reports in the annual Budget Settlement Law to enhance transparency and rationalize the use of public resources.
الكلمات المفتاحية
حساب تخصيص خاص ; خزينة عمومية ; ميزانية الدولة ; حوكمة مالية ; إصلاح ميزانياتي
مقالات مماثلة
بلعاطل عياش
.
Debeche Salah
.
pages 1146-1160.
سلامي أحمد
.
ص 437-462.
غانس حبيب الرحمان
.
تشانتشان منال
.
ص 136-157.
