Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 1, Pages 439-459
2025-06-30
نسبية أسُس مسؤولية الدولة عن أعمالها الحكومية
الكاتب : علام لياس .
الملخص
إن اتساع مسؤولية السلطة التنفيذية على أعمال السيادة وفقا للتطورات الحديثة لأحكام مجلس الدولة خاصة ما يتعلق بدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسبيبها، كان منتظر بالنظر إلى مساعي ومجهودات الفقه والقضاء في تقليص أعمال السيادة كل ذلك في الوقت الذى يكاد يجمع جانب آخر من الفقه على استحالة زوال أعمال الحكومة ، وأن وجود القضاء ليس إلا خدمة للسلطة العامة وبالرغم من اتساع مجال تطبيق أحكام المسؤولية بصفة عامة على الأضرار الناتجة عن العمل الحكومي، إلا أنها مازالت لها الصفة الاستثنائية، حيث أن نظام المسؤولية يقرر في حالات محددة وعلى بعض أعمال السيادة وليس كلها ، هذا ما يؤكد نسبية امتداد مسؤولية الدولة على أعمالها الحكومية حيث تقوم على أساس الخطأ كأصل ودون خطأ كاستثناء في حالة ما إذا تضرر الغير دون خطأ من السلطة التنفيذية المصدرة للعمل. The expansion of the executive authority's responsibility regarding acts of sovereignty, in light of recent developments in the provisions of the State Council, especially concerning compensation claims for damages caused by it, was expected considering the efforts and endeavors of legal scholars and the judiciary to reduce acts of sovereignty. This is all while another aspect of legal scholarship almost unanimously agrees on the impossibility of the government acts ceasing to exist, and that the existence of the judiciary is merely a service to the public authority. Despite the broad application of the provisions of liability in general for damages resulting from governmental actions, it still retains an exceptional nature, as the liability system is established in specific cases and for some acts of sovereignty, not all. This confirms the relativity of the state's responsibility for its governmental actions, which is based on fault as a principle and without fault as an exception in cases where others are harmed without fault from the executive authority issuing the action. L'élargissement de la responsabilité de l'autorité exécutive en matière d'actes de souveraineté, conformément aux développements récents des dispositions du Conseil d'État, en particulier en ce qui concerne les actions en réparation des dommages causés, était attendu compte tenu des efforts et des travaux de la doctrine et de la jurisprudence pour réduire les actes de souveraineté. Tout cela alors qu'un autre aspect de la doctrine semble s'accorder sur l'impossibilité de la disparition des actes gouvernementaux, et que l'existence de la justice n'est qu'un service rendu à l'autorité publique. Malgré l'élargissement du champ d'application des règles de responsabilité en général pour les dommages résultant de l'action gouvernementale, elle conserve néanmoins un caractère exceptionnel, car le système de responsabilité est établi dans des cas spécifiques et pour certains actes de souveraineté, et non pour tous. Cela confirme la relativité de l'extension de la responsabilité de l'État pour ses actes gouvernementaux, qui repose sur la faute comme principe et sans faute comme exception dans le cas où un tiers est lésé sans faute de l'autorité exécutive émettrice de l'acte.
الكلمات المفتاحية
مسؤولية السلطة التنفيذية ; أعمال السيادة ; أساس الخطأ ; دون خطأ ;
مقالات مماثلة
سيدي محمد حيمي
.
ص 292-305.
طهار ناصر
.
دراج نبيلة صليحة
.
ص 455-470.
صحراوي جمال الدين
.
عدوكة لخضر
.
ص 335-349.
