المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 292-305
2018-09-30
نسبية ممارسة الدولة لوصاية التسيير على المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب ميكانيزمات تنظيم جديدة
الكاتب : سيدي محمد حيمي .
الملخص
إنّ أهم العوامل التي تلعب دورًا رئيسيًا في نجاح أيّ مؤسسة في تحقيق الأهداف العامة والخاصة المرسومة هو وجود إدارة واعية وخبرة في التسيير تستطيع عن طريق استخدام أساليب حديثة في الإدارة وتحقيق الاستعمال الأمثل للوسائل المادية والبشرية الموجودة لدى المؤسسة العمومية الاقتصادية. كما أنّ الهياكل الوسيطة أو ما يسمى بالهياكل الائتمانية بين الدولة والمؤسسة لها دور فعّال في تحديد مسار المؤسسة من حيث الجانب الوظيفي باعتبارها تقوم باستثمارات حكومية باسم ولحساب الدولة، فهي توكل إدارة وتسير حافظات الأسهم إلى الهياكل الآنفة الذكر، ممّا يُعدّ أسلوبًا خاصًا في إدارة مساهمات الدولة وبالنسبة للتسيير الداخلي للمؤسسة فهو يقوم على أساليب تنظيم إداري مثله مثل تنظيم الشركات التجارية في القانون الخاص، وتتدرج فيه السلطات وتتعدّد الأجهزة وتتباين صلاحياتها بين الإدارة والتنفيذ أمّا فيما يتعلق بجهاز التسيير فهو نفسه المعمول به داخل الشركات التجارية مع وجود بعض الاختلافات فيما يخص التركيبة العضوية المتعلقة برئاسة مجلس الإدارة فهي تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب الشكل القانوني التي تتخذه، فهناك من يأخذ بفكرة الرئيس المدير العام أو المدير العام بالنسبة لبعض المؤسسات وهناك من يأخذ بفكرة المسّير.بناءا على هذه المعطيات سنحاول من خلال هذه المداخلة تحديد الاحكام الجديدة المتعلقة بالادارة و التسيير داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضوء قوانين الاستقلالية الاقتصادية للمؤسسات باعتبارها قيدت نسبيا دور الدولة المتدخلة في الميادين الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية
ممارسة -الدولة -وصاية- التسيير -المؤسسات- العمومية -الاقتصادية
مقالات مماثلة
عوالي بلال
.
ص 356-372.
مباركي سليمة
.
مسعداوي يوسف
.
ص 283-296.
