مجلة النبراس للدراسات القانونية
Volume 8, Numéro 2, Pages 33-50
2025-05-18
الكاتب : ساعد بن سعد .
يلاحظ أن التطورات الاقتصادية على النظام الجزائي الوطني لم تقف عند حد إضافة أنماط جديدة للجريمة إنما اقتضى الأمر فضلا عن ذلك تغير في البنيان التقليدي للقضاء الجنائي مما أدى إلى زعزعة المبادئ العامة التي يقوم عليها وظهر ذلك في نواح متعددة من أحكام الجريمة الاقتصادية فشملت قواعد التنظيم الإجرائي والقضائي الخاصة بها والفصل بين السلطات القضائية والإدارية فخضعت هذه النواحي جميعها لتحولات كبيرة عن المبادئ الأساسية. IT IS NOTED THATTHE IMPACTE OF ECONOMIC DEVELOPMENTS ON THE NATIONAL PENAL SYSTEM DID NOT STOP AT ADDING NEW TYPES OF CRIME . BUT RATHER REQUIRED IN ADDITION TOTHAT A CHANGEIN THE TRADITIONAL STRUCTURE OF CRIMINAL JUSTICE WHICH LED TO THE UNDERMINING OF THE GENERAL PRINCIPLES ON WHICH IT IS BASED . THIS APPEARED IN MANY ASPECTS OF THE PROVISIONS OF ECONOMIC CRIME. INCLUDING THE RULES OF PROCEDURALAND JUDICIAL ORGANIZATION SPECIFIC TO IT AND THE SEPARATIONOF JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE POWERS .ALLOF THESE ASPECTS WERE SUBJECT TO MAJORTRANSFORMATIONSFROM THE BASIC PRINCIPLES
التحولات ; الاقتصادية ; القضاء الجزائي ; economic transformations ; criminal justice.
مزاي ليدية
.
جامعي سهيلة
.
ص 306-331.
عزوز عبد الحميد
.
ص 122-134.
نوال ريمة بن نجاعي
.
ص 405-414.