مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 15, Numéro 1, Pages 306-331
2026-03-01
منازعات البناء و العمران بين اختصاص القضاء الإداري (دعوى الإلغاء) و القضاء الجزائي Construction And Urban Planning Disputes Between The Jurisdiction Of Administrative Justice (annulment Action) And Criminal Justice
الكاتب : مزاي ليدية . جامعي سهيلة .
الملخص
الملخص: يعد الاختصاص القضائي من أبرز الأسس الجوهرية التي تقوم عليها العدالة الجزائرية من خلال تحديد الجهة المختصة بنظر والفصل في النزاع التي تثار لضمان التطبيق السليم للقانون وضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق و حريات الأطراف، وللاختصاص القضائي أهمية بالغة لأنه يبين طبيعة النزاع والجهة المخولة لها صلاحية الفصل في النزاع سواء كانت جهات قضائية إدارية أو عادية، و كذا ضمان عدم تضارب وتناقض الأحكام في شان قضية واحدة ولتجسيد مبدأ سيادة القانون وحياد العدالة وحماية حقوق وحريات الأطراف المتنازعة. فيختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالبناء والعمران مثل تراخيص البناء والهدم..الخ، ومن أبراز الآليات القانونية المستخدمة لمواجهة هذه القرارات في القضاء الإداري نجد دعوى الإلغاء التي تقام للحد من تجاوز السلطات المصدرة للقرارات الإدارية في هذا المجال، حيث يمكن للأفراد أو الهيئات الطعن في القرارات التي يرونها غير مشروعة أو مشوبة بأحد العيوب المخالفة للقانون، وتكمن الغاية المرجوة من هذه الدعوة حماية مبدأ المشروعية وضمان احترام التشريع والتنظيم المعمول به في مجال البناء والعمران، أما اختصاص القاضي الجزائي فيتجلى في مواجهة التجاوزات الناتجة عن مخالفة القوانين المتعلقة بالبناء مثل البناء بدون رخصة وكذا مخالفة ضوابط التخطيط العمراني أو الاستيلاء غير المشروع على ارض مخصصة للبناء وهو ما يلاحظ بكثرة في الواقع العملي، حيث تتم المتابعة الجزائية لهؤلاء المخالفين وفق لما هو محدد في القانون، فلكل من القضاء الإداري والجزائي نوع من التداخل فيما بينهما ففي الكثير من الحالات تكون هناك قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري بينما تكون المخالفة نفسها موضوع متابعة جزائية. ومنه فان مجال العمران يعد احد المجالات الحساسة التي تثور فيه منازعات متعلقة أساسا بالبناء جراء مخالفة التشريع و التنظيم المعمول به في قانون التهيئة و التعمير، وبالتالي فان المشرع الجزائري قد وضع اطر قانونية تنظيمية و عقابية ضبط من خلالها مجال اختصاص كل من القضاء الإداري و القضاء الجزائي حماية للبيئة العمرانية وتحقيق تجانس عمراني . Abstract: Jurisdiction is one of the fundamental principles on which Algerian justice is based. It determines the competent authority to examine and adjudicate disputes, ensuring the proper application of the law, the realization of justice, and the protection of individuals' rights and freedoms. Jurisdiction is of great importance as it clarifies the nature of the dispute and designates the appropriate body to resolve it, whether administrative or ordinary courts. It also prevents contradictory rulings in the same case, reinforcing the rule of law, judicial neutrality, and the protection of litigants' rights and freedoms. The administrative judiciary has jurisdiction over disputes related to administrative decisions issued by authorities responsible for construction and urban planning, such as building and demolition permits. One of the key legal mechanisms used to challenge such decisions before an administrative court is the annulment lawsuit (recourse for annulment). This legal action seeks to curb abuses of power by administrative authorities in urban planning matters. Individuals or organizations may challenge administrative decisions they consider unlawful or tainted with legal defects. The main objective of this lawsuit is to uphold the principle of legality and ensure compliance with the legislative and regulatory framework governing construction and urban planning. On the other hand, the criminal judiciary handles violations of construction laws, such as building without a permit, non-compliance with urban regulations, or illegal occupation of land designated for construction—issues frequently observed in practice. Offenders are prosecuted in accordance with the relevant legal provisions. There is often an overlap between administrative and criminal jurisdictions in urban planning cases. In many instances, administrative decisions may be subject to appeal before the administrative court, while the same violation may lead to criminal prosecution. Urban planning is therefore a sensitive domain prone to disputes, primarily arising from violations of construction laws and regulations under the Urban Planning and Development Law. In response, the Algerian legislator has established both regulatory and punitive legal frameworks to delineate the competencies of administrative and criminal courts, ensuring the protection of the urban environment and achieving harmonized urban development.
الكلمات المفتاحية
القضاء الإداري ; القضاء الجنائي ; منازعات البناء ; دعوى الإلغاء ; مخالفات التعمير ; Administrative justice ; criminal justice ; construction disputes ; annulment action ; urban planning violations
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
بختي بوبكر
.
ص 401-416.
