مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 10, Numéro 1, Pages 1131-1142
2026-05-31

آليات الحماية الدستورية للحقوق والحريات في مواجهة النشاط المعياري للمشرع في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020



الكاتب : بشير الشريف شمس الدين . لعقابي سميحة .

الملخص

الملخص: تقوم دولة القانون على الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وضمان ممارستهم الفعلية لها من خلال إرساء آليات أو ميكانيزمات تكفل لها الحماية في مواجهة أي انتهاك قد يقع عليها من جانب السلطات العمومية أخصها المشرع عند تدخله لتنظيم أو تأطير ممارسة هذه الحقوق والحريات، وهو ما كرسه التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، حيث أناط بالمحكمة الدستورية بصفتها مؤسسة مستقلة مهمة حماية الحقوق والحريات الدستورية والاتفاقية على حد سواء في مواجهة النشاط المعياري للمشرع، وأعطاها للنهوض بهذه المهمة عدة أسلحة قانونية، تتمثل في كل من رقابة الدستورية بصورتيها القبلية المجردة والبعدية الملموسة، ورقابة الاتفاقية التي تعتبر آلية جديدة استحدثها هذا التعديل. تحاول الدراسة البحث في مدى فعالية آليات الحماية الدستورية للحقوق والحريات الدستورية والاتفاقية في مواجهة النشاط المعياري للمشرع التي كرسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020. Abstract: The State of law is based on the recognition of fundamental rights and freedoms for the benefit of its citizens and on the guarantee of their effective exercise by establishing mechanisms guaranteeing their protection against any possible violation by public authorities, in particular by the legislature when it intervenes to regulate or supervise the exercise of these rights and freedoms. This principle was enshrined in the latest constitutional revision of 2020, which entrusted the Constitutional Court with the mission of protecting both constitutional and conventional rights and freedoms against the normative activity of the legislature, and it provided him with several legal weapons to carry out this task, including the control of constitutionality, in its abstract and concrete forms, and the control of conventionality. The study aims to examine the effectiveness of the mechanisms of constitutional protection of constitutional and conventional rights and freedoms in the face of the normative activity of the legislative power.

الكلمات المفتاحية

الحقوق الدستورية، الحقوق الاتفاقية، رقابة الدستورية المجردة، رقابة الدستورية الملموسة، رقابة الاتفاقية.

مقالات مماثلة

الترجمة القانونية للقاعدة الدستورية من العربية إلىالترجمة القانونية للقاعدة الدستورية من العربية إلى الفرنسية: بين إشكالية المصطلح وصعوبة البحث عن معناها الدلالي المقصود (التعديل الدستوري لسنة 2020 أنموذجا) Legal Translation Of The Constitutional Rule From Arabic Into French : Between The Problematic Of The Term And The Difficulty Of Searching For Its Intended Semantic Meaning (the Constitutional Revision Of 2020 As A Model) الفرنسية: بين إشكالية المصطلح وصعوبة البحث عن معناها الدلالي المقصود (التعديل الدستوري لسنة 2020 أنموذجا) Legal Translation Of The Constitutional Rule From Arabic Into French : Between The Problematic Of The Term And The Difficulty Of Searching For Its Intended Semantic Meaning (the Constitutional Revision Of 2020 As A Model)

رمضاني فاطمة الزهراء . 
ص 254-280.

ضمانات الحماية الدستورية للحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020

عامري البشير .  بن تمرة بن يعقوب . 
ص 59-80.

منهج القاضي الدستوري الجزائري في ضبط المشرع من الاعتداء على الحقوق والحريات وفق التعديل الدستوري لسنة 2020 The Approach Of The Algerian Constitutional Judge In Curbing The Legislator From Violation To Rights And Freedoms Under To The Constitutional Amendment 2020

رمضاني فاطمة الزهراء . 
ص 53-67.

حماية المحكمة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية من خلال التعديل الدستوري لسنة2020

فرحات بن سالم .  دراجي بلخير . 
ص 382-402.

حماية القضاء الدستوري للحقوق والحريات في ظل الظروف الإستثنائية دراسة مقارنة بين المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية

بخات كلتومة .  خلفاوي خليفة . 
ص 209-247.

Formats de citation