مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 15, Numéro 3, Pages 1021-1035
2022-10-08

مستقبل حماية اللاجئين في ظل مساعي هيئة الأمم المتحدة

الكاتب : حقاص أسماء . عمراوي خديجة .

الملخص

نهدف من خلال هذه الدراسة الى بيان جهود هيئة الامم المتحدة الرامية إلى حماية حقوق اللاجئين ، من خلال تركيزنا على تلك الحقوق و استعراضنا لدور " المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين " ، اضافة الى عرض برامج مجموعة من الاتفاقيات و البروتوكولات و لعل أبرز تلك الاتفاقيات الاتفاقية الخاصة بالوضع القانوني للاجئين المؤرخة في 28-07-1951. و قد توصلنا إلى جملة من النتائج لعلى أهمها يتبين فيما يلي : - الجهود الأممية كانت ايجابية و قطعت شوطا كبيرا في مجال حماية اللاجئين حين نصت على تلك الحماية في بنود اتفاقية جنيف 1951،ضمن نص المواد 8، 15،21،32...الخ، والتي سعت لتكريسها المفوضية السامية لحقوق اللاجئين ، بحيث أباحت للاجئ الحق في الاستقرار على اقليم الدولة التي لجأ إليها ، مع تحقق مبدأ عدم ابعاد اللاجئين أو طردهم و ضمان كافة حقوقهم الأساسية على اقليم دولة الملجأ . We aim through this study to show the efforts of the United Nations body to protect the rights of refugees, through our focus on those rights and our review of the role of the "United Nations High Commissioner for Refugees", in addition to presenting the programs of a set of conventions and protocols, and perhaps the most prominent of these conventions on the legal status of refugees dated 28-07-1951. We have reached a number of results, the most important of which are as follows: - The international efforts were positive and made great strides in the field of refugee protection when it stipulated that protection in the terms of the 1951 Geneva Convention, within the text of Articles 8, 15, 21, 32...etc, which the High Commissioner for Refugees sought to devote, as it permitted refugees to The right to settle on the territory of the country to which he has taken refuge, with the principle of non-refoulement or expulsion of refugees being realized and guaranteeing all their basic rights on the territory of the country of refuge

الكلمات المفتاحية

اللاجئين ، هيئة الامم المتحدة ، الحماية القانونية ، حقوق الانسان