المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 1489-1533
2026-09-22
النظام القانوني للمضائق الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
الكاتب : برابح السعيد .
الملخص
تتطرق الدراسة الى النظام القانوني للمضائق الدولية في ضوء الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 القواعد المنظمة للملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وقد استحدثت الاتفاقية نظام المرور العابر لضمان حرية الملاحة والتحليق الجوي بين أجزاء البحار والمحيطات مع احترام سيادة الدول المشاطئة، كما منحت هذه الدول بعض الصلاحيات المتعلقة بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية وتنظيم حركة المرور البحري دون عرقلة العبور الدولي يقوم هذا النظام على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية للدول الساحلية ومتطلبات التجارة والملاحة الدولية، وقد أسهمت الاتفاقية في توحيد الأحكام القانونية للمضائق وتقليل النزاعات المرتبطة باستخدامها. This study examines the legal regime of international straits in light of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) of 1982, focusing on the rules governing navigation through straits used for international navigation. The Convention introduced the regime of transit passage to ensure the freedom of navigation and overflight between different parts of the seas and oceans while respecting the sovereignty of the bordering coastal States. It also granted these States certain powers related to navigational safety, marine environmental protection, and the regulation of maritime traffic, provided that such measures do not impede international transit. This legal regime is based on achieving a balance between the national interests of coastal States and the requirements of international trade and navigation. The Convention has contributed significantly to the unification of the legal rules governing international straits and to reducing disputes arising from their use.
الكلمات المفتاحية
المضائق الدولية ; المرور العابر ; قانون البحار ; الدول المشاطئة ; اتفاقية البحار لسنة 1982
مقالات مماثلة
كافي محمد
.
لواعر فاطمة
.
ص 381-401.
بوسكرة بوعلام
.
ص 422-441.
Amoura Rabah
.
pages 316-331.
