مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 12, Numéro 1, Pages 352-372
2026-07-27
الكاتب : بن جبارة عباس .
يتوقف تحديد اختصاص القضاء العسكري على المعيار الإقليمي والمعيار النوعي إلى جانب المعيار الشخصي كنمط ونموذج مضاف للاختصاص النوعي، وقد تبنى المشرع الجزائري الرؤية جديدة لهذه الاختصاصات من خلال تعديله لقانون القضاء العسكري بموجب قانون رقم 18-14. كما حسم هذا التعديل الجديد للقانون القضاء العسكري الجدل بشأن متابعة الأشخاص المدنيين أمام الجهات القضائية العسكرية و استحدث آلية الطعن بالاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين ، لذا كانت هذه الدراسة محاولة للوقوف على المستجدات بشأن الاختصاص القضائي للقاضي العسكري ومقارنتها بالقانون العسكري القديم. Abstract: The determination of the jurisdiction of military courts depends on the territorial and subject-matter criteria, in addition to the personal criterion, which serves as an additional model for subject-matter jurisdiction. The Algerian legislator adopted a new vision for these jurisdictions by amending the Military Justice Law under Law No. 18-14. This new amendment to the Military Justice Law also resolved the debate regarding the prosecution of civilians before military courts and introduced an appeals mechanism, thus enshrining the principle of two-tiered litigation. Therefore, this study attempts to examine the recent developments concerning the jurisdiction of military judges and compare them with the previous military law.
اختصاص ن ; عي ; الاختصاص الاقليمي ; القضاء العسكري ; الجرائم العسكرية
هلال الراشدي، خالد الخميسي هلال الراشدي، خالد الخميسي
.
ص 296-321.
بهلول ط.د/ خالد
.
حميدة د/ نادية
.
ص 1303-1326.
بن قادة محمود أمين
.
ص 361-369.