مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 13, Numéro 2, Pages 1279-1299
2026-06-28
المقاول الذاتي كشكل قانوني لممارسة الاستيراد الصغير في الجزائر
الكاتب : مامي هاجر .
الملخص
يتناول هذا المقال النظام القانوني للمقاول الذاتي في الجزائر باعتباره آلية مستحدثة لتقنين نشاط الاستيراد الصغير وإدماجه في دائرة الاقتصاد المنظم، من خلال منح الأفراد إمكانية ممارسة استيراد محدود الحجم والقيمة في إطار مبسط يراعي طبيعة هذا النشاط، يستند المقال إلى دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي أقر صفة المقاول الذاتي وحدد شروط ممارسته لنشاط الاستيراد المصغر، مثل اشتراط صفة الشخص الطبيعي، والجنسية، والإقامة، وعدم الجمع مع نشاط مهني مربح آخر، مع التسجيل في المنصة المخصصة والحصول على بطاقة المقاول الذاتي وما يترتب عنها من التزامات جبائية واجتماعية مبسطة. كما يبرز المقال الامتيازات المقررة لهذه الفئة، ولا سيما الاستغناء عن السجل التجاري ورخص الاستيراد التقليدية، مع إخضاع العمليات لرقابة جمركية خاصة وحدود رقم أعمال معينة، بما يسمح بتحويل ما كان يُعرف بالاستيراد غير الرسمي أو “التجارة الموازية” إلى نشاط مشروع ومهيكل، كما يتطرق المقال الى العقوبات المترتبة جراء مخالفة الالتزامات التي أقرها القانون للمستور الصغير. The article explores the legal framework governing the status of the self-employed contractor in Algeria, introduced as a novel instrument to formalize small-scale import activities. This framework seeks to transition informal import practices into the regulated economy by allowing individuals to engage in limited-value and limited-volume import operations under simplified legal and administrative conditions. The study reviews the legislative and regulatory texts that define the concept of the self-employed contractor and establish eligibility criteria such as natural person status, Algerian nationality and residency, prohibition of combining this role with other profit-making activities, registration on a dedicated digital platform, and the issuance of the self-employed contractor card. This status entails simplified tax and social obligations adapted to the modest scale of operations. The article further examines the advantages granted to these contractors, including exemption from the commercial register and conventional import licenses, while maintaining customs supervision and turnover ceilings to ensure traceability and compliance. By structuring previously informal economic practices, this system aims to expand the formal economic base and enhance fiscal transparency. The paper also discusses sanctions applicable to non-compliance, emphasizing the legal balance between administrative facilitation and regulatory control within Algeria’s evolving import regime.
الكلمات المفتاحية
الاستيراد الصغير ; تنظيم ; شكل قانوني ; المقاول الذاتي ; النشاطات المؤهلة
مقالات مماثلة
حدون حسن
.
ص 973-989.
أيت ساحد كهينة
.
ص 467-486.
جلال إيـمان
.
ص 321-339.
