مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 13, Numéro 2, Pages 776-797
2026-06-28
الكاتب : بن عيسى خالد . عماري نور الدين .
يولي المشرّع الجزائري أهمية بالغة لحماية المال العام، خلال تنظيم تدابير حجز وتجميد الأموال والممتلكات والعائدات الناتجة عن الجرائم، مع التركيز على دور النيابة العامة في تطبيق هذه الإجراءات كأداة أساسية لمكافحة الجرائم الفساد ويستند ذلك إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما ينظم القانون التعاون القضائي الدولي لتجميد وحجز واسترداد الأموال الناتجة عن الفساد. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون للنيابة العامة إجراءات استثنائية لاسترداد الأموال، مثل نظام إرجاء المتابعة الجزائية المخصّص للأشخاص المعنويين، ويبرز دور القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي في البحث عن أموال المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام المالية.
إرجاء الفصل في الدعوى ؛ الحجز؛ القطب الوطني الاقتصادي و المالي ؛ وكيل الجمهورية.
حداد رانية
.
ثابت مريم
.
ص 282-292.
زغينة وليد
.
ص 136-151.