Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 17, Numéro 1, Pages 01-21
2026-06-30
آليات التصدي للجرائم السيبرانية في القانون الجزائري
الكاتب : أوباية مليكة . زرورو ناصر .
الملخص
تواجه الجزائر على غرار باقي دول العالم مخاطر الهجومات السيبرانية التي تشكل تهديدات بمصالحها وبسيادتها الرقمية ، الأمر الذي دفعها للتصدي لهذه المخاطر من خلال تبني مجموعة من النصوص القانونية التي تجرم العديد من الجرائم السيبرانية على غرار الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية بطريقة غير قانونية ، اختراقها، إحداث تغيير أو تزوير فيها، التعدي على أنظمة المعلومات أو التلاعب بالمعطيات، في إطار قانون العقوبات باعتباره الإطار العام للتجريم و في قوانين خاصة وضعت من أجل حماية أنظمة الإعلام و الاتصال على غرار قانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها، القانون رقم 18-07 المتعلق بمكافحة الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . إلى جانب ذلك استحداث مؤسسات لتفعيل هذا الإطار القانوني وضمان التصدي للجرائم السيبرانية و الوقاية منها على غرار الوكالة الوطنية لأمن المعلوماتية ،اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال . رغم أهمية هذه الآليات القانونية و المؤسساتية في التصدي للجرائم الالكترونية ،إلا انه يتعين تعزيزها باعتماد قانون موحد ينظم كل مستلزمات الأمن السيبراني وكذا الانخراط في بعض التكتلات الدولية للتصدي لهذه الجرائم باعتبارها في الغالب جرائم عابرة للحدود. Like other countries in the world, Algeria faces the risks of cyber attacks that may pose threats to it economic, political and security interests, as well as to its overall digital sovereignty. This situation has prompted the country to confront such risks by adopting a set of legal texts that criminalize various cybercrimes, such as illegal access to information systems, hacking, altering or falsifying data, infringing on information systems, hacking, altering or falsifying data. Infringing on information system, or manipulating data. These measures are included within the penal code as the general framework for criminalized acts, as well as in specific laws designed to protect information and communication systems notably law No 09-04, which sets out specific rules for the prevention and combating of crimes related to information and communication technology, and Law No 18-07, which concerns the protection of natural persons in the processing of personal data. Furthermore, Algeria has established institutions to implement this legal framework and ensure the fight against and prevention of cybercrime as well as the National Agency for Information Security, the National Committee for the protection of personal data, and the National Judicial Hub for combating Cybercrime. Even Though these legal and institutional mechanisms in addressing cybercrime, there remains a need to strengthen them by adopting a unified law that organizes all aspects cyber security, as well as by joining certain international coalitions to combat these crimes, given they are often transnational in nature.
الكلمات المفتاحية
الجريمة ; الأمن السيبراني ; أنظمة المعلومات ; الاتصالات الالكترونية، ; البيانات الشخصية
مقالات مماثلة
حياة عبد الباقي
.
عبد العزيز عبدوس
.
ص 129-146.
القينعي بن يوسف
.
ص 66-81.
كركوري مباركة حنان
.
ص 119-142.
قويدر مريم
.
ص 388-405.
سي مرابط شهرزاد
.
ص 413-425.
