مجلة المحامي
Volume 22, Numéro 1, Pages 55-69
2026-06-16
الكاتب : طاهير عبد الناصر .
تصطدم عملية توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع الوظيفة العمومية بتحديات تعكس فجوة بين النصوص القانونية والواقع الممارس، حيث تستمر مظاهر التمييز الضمني ونقص الوعي الإداري، فضلا عن غياب التكييف الضروري لبيئة العمل بما يتماشى مع طبيعة الإعاقة، مما يحد من فرص الاندماج الفعلي للأشخاص المعاقين داخل المؤسسات العمومية حتى في حالة التوظيف، ويضاف إلى ذلك القصور في توفير برامج التكوين المهني الملائمة، التي تُعد شرطا جوهريا لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهذه الشريحة الحساسة والمعتبرة، رغم صدور القانون رقم 25-01 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وهو ما يكشف عن محدودية نجاعة السياسات العمومية في ضمان تكافؤ الفرص، لذا فإن الإلتزام القانوني يقتضي من الدولة تفعيل آليات الدعم، توفير بيئة عمل مساعدة على الإندماج، وتعزيز الوعي المجتمعي والإداري، بما يكفل الإدماج المهني الحقيقي والفعال للأشخاص ذوي الإعاقة، ويترجم النصوص القانونية إلى واقع ملموس ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
ذوي الإعاقة ; الوظيفة العمومية ; التوظيف ; الحقوق ; القانون
مهدي رضا
.
ص 85-108.
رضا مهدي
.
ص 24-37.