مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 10, Numéro 1, Pages 1247-1264
2026-05-31
التوازن المفقود: قراءة في اختلال المراكز القانونية بين المحترفين
الكاتب : العابد إلياس . يوسفاوي فاطمة .
الملخص
يظل مبدأ التوازن العقدي الغاية التي تسعى القواعد العامة والتشريعات الخاصة لتحقيقها على حد سواء لما يترتب عنها من تحقيق فكرة الأمن التعاقدي والاستقرار للمعاملات التعاقدية باعتبارها أداة للتبادل الاقتصادي، إلا أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة أبانت عن ضعف المبادئ العامة في تحقيق التوازن العقدي للأطراف القائمة أساسا على مبدأ سلطان الإرادة والتي تفترض التساوي المعرفي والتساوي الاقتصادي للأطراف وهو ما لا يمكن ضمانه في عالم المال والأعمال حيث أصبح التفاوت بين المحترفين واضحا وجليا وبتالي انعكس عدم التساوي الواقعي بين المتعاقدين على مراكزهم القانونية، وما ينتج عنه من هيمنة وتبعية اقتصادية للطرف القوي مما يؤدي لا محال إلى المساس بمبدأ حرية المنافسة وهذا ما يجعل الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية في حاجة لحماية قانونية لإعادة التوازن العقدي المفقود. FULL PARTICIPATION IS ESSENTIAL TO ENSURING THE SECURITY AND STABILITY OF AGREEMENTS IN ECONOMIC TRANSACTIONS. HOWEVER, THIS MEANS REFRAINING FROM ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL SHORTCOMINGS AND NOT HESITATING TO FINALIZE AGREEMENTS AND ASSUME CERTAIN CONDITIONS BETWEEN PARTIES. IN MODERN FINANCIAL AND COMMERCIAL ENVIRONMENTS, THIS FREEDOM IS OFTEN LACKING DUE TO THE CLEAR DISPARITY IN PROFESSIONAL STANDARDS. CONSEQUENTLY, PATENTS BECOME THE PROPERTY OF UNEQUAL PARTIES, HINDERING FREE COMPETITION. FOR THIS REASON, THE WEAKER PARTIES NEED PROTECTION OF ETHNIC DIVERSITY.
الكلمات المفتاحية
التوازن العقدي، المحترفين، وضعية الهيمنة، التبعية الاقتصادية.
مقالات مماثلة
روبة محمد رشيد
.
حوبة عبد القادر
.
ص 78-94.
كشكاش منير
.
زناقي سيد احمد
.
ص 461-470.
حسان تريكـي
.
ص 31-46.
