مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 78-94
2024-12-20
التوازن بين المراكز القانونية في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
الكاتب : روبة محمد رشيد . حوبة عبد القادر .
الملخص
تسعى كل دولة إلى تحسين ظروف معيشة أفرادها من خلال تحسين الخدمة العمومية، ويتم ذلك ببناء وتشييد المرافق العمومية، إلا أنّ محدودية مواردها المالية وافتقارها التكنولوجيا الحديثة لإنجاز مرافق عامة ذات الجودة العالية يتعين عليها إبرام ما يسمى بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل إنجاز مشاريع البنى الأساسية حيث يتولى الشريك الخاص تقديم الخدمات موضوع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فتتصرف إرادة الدولة والشريك الخاص إلى إنشاء حق مباشر إلى جمهور المنتفعين، هذا الأخير الذي ليس طرفا في عقد الشراكة إلا أنّ الاشتراط لمصلحة الغير يُرتب أثارا تظهر في العلاقات الثلاثة؛ الدولة، والشريك الخاص، وجمهور المنتفعين تكون في صورة التزامات وحقوق متقابلة. Each country seeks to improve the living conditions of its inhabitants by improving the public service throughout construction of public facilities but its limited financial resources and lack of modern technology to realize public facilities of high quality Imply conclusion of so called partnership contracts between public and private sector in order to realize projects of infrastructure in which the private partner supplies the service object of partnership between public and private sector and in this context the will of the state and the private partner aims at creating a direct right to the public of beneficiaries, this last, who is not a part in the partnership contract but the enrollment in favor of others has visible impacts in the three relations : between the state, the private partner and the public of beneficiaries which take the form of reciprocal obligations and rights.
الكلمات المفتاحية
الشراكة؛ القطاع العام؛ القطاع الخاص؛ جمهور المنتفعين؛ الالتزامات والحقوق؛ الشريك الخاص. ; Partnership; Public sector; Private sector; Audience of beneficiaries; Obligation and rights; Private partners
مقالات مماثلة
لكحل الأمين
.
بودلال علي
.
ص 19-29.
سلطاني حميد
.
ص 626-639.
عمران عائشة
.
بوحوية أمال
.
ص 824-834.
لدغش رحيمة
.
لدغش سليمة
.
ص 57-81.
