مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 10, Numéro 1, Pages 285-294
2026-05-31

حوكمة القطاع النقدي والمصرفي في ظل المستجدات الراهنة

الكاتب : تبري أرزقي .

الملخص

سعى المشرع الجزائري إلى مواكبة المستجدات و المتغيرات في المجال المعلوماتي والرقمي بما ينسجم ويتوافق مع البعد الدولي خاصة ما تعلق بالقطاع المالي والمصرفي ، فقد قامت الجزائر بمراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة بالمجال المالي من خلال القانون رقم 23-09 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي ، وذلك بغية تحقيق وخلق إستقرار وأمن قانوني مستدام في المنظومة المالية والمصرفية، وكذا مواكبة التحديثات التي يعرفها الاقتصادي الرقمي من جهة ، وكذا مجابهة التحديات والجرائم المعلوماتية المالية التي تعتمد على أحدث التقنيات التي يشملها الذكاء الإصطناعي والتي أضحت تهدد الأنظمة البنكية والمصرفية وتخلق لا إستقرار لدى المؤسسات المالية، بالتالي سعى المشرع الجزائري لإعادة تنظيم وضبط القطاع المالي من خلال تحييّن المنظومة القانونية الخاصة بمكافحة الجرائم الواقعة على المعاملات المالية والمصرفية، ومنح الهيئات المتخصصّة في مجال الرقابة وضبط النشاط الصرفي صلاحيات وإختصاصات واسعة مستحدثة تتأقلم مع التطورات المعلوماتية والرقمية.

الكلمات المفتاحية

النقدي ; المصرفي ; المؤسسات المالية ; الجرائم المالية ; القان