مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 13, Numéro 2, Pages 966-987
2026-06-28
حوكمة بنك الجزائر في ظل القانون 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي: " بين ضمان الاستقلالية وتفعيل الرقابة"
الكاتب : كوسة حليمة .
الملخص
مـلخـص: يهدف نظام الإصلاح المصرفي الذي جاء به القانون النقدي والمصرفي الجديد23-09 إلى رسم سياسة نقدية قائمة على تكريس مبادئ الحوكمة المصرفية، من خلال جملة التعديلات التي تضمنها هذا القانون، لاسيما ما يتعلق ببنك الجزائر الذي يشكل القناة المالية الأولى للاقتصاد الوطني، لذا كان من اللازم تطبيق أساليب تضمن التوجه نحو إعادة التوازن بين حماية حقوق أصحاب المصالح وتفعيل الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر البنكية، وبين الحفاظ على مبدأ الاستقلالية الهيكلية والوظيفية لهذا البنك المركزي، خاصة وأنّه يشكل مصدرا أساسيا للقانون النقدي والمصرفي من خلال اللوائح التنظيمية الصادرة عنه. وعليه تمحورت إشكالية الدراسة حول ما إذا كان القانون النقدي والمصرفي الجديد قد كرس فعلا أساليب الحوكمة لبنك الجزائر، وما تأثير ذلك على صلاحيات هذا الجهاز من جهة ومدى استقلاليته من جهة أخرى. وتم التوصل من خلال هذا الطرح إلى كون أغلب الأحكام القانونية الجديدة تجسد مبادئ الإصلاح المصرفي القائم على عصرنة النظام البنكي لاسيما الأحكام المتعلقة بالبنك المركزي كنظام العهدة لمحافظ البنك ونوابه، واستحداث لجان جديدة للرقابة، وتقسيم المهام بين مختلف هيئات البنك، فضلا عن إدراج إمكانية اصدار العملة الرقمية. Abstract: The banking reform system introduced by the new Monetary and Banking Law 23-09 aims to formulate a monetary policy based on enshrining the principles of banking governance, through a series of amendments included in this law, particularly concerning the Bank of Algeria, which constitutes the primary financial channel for the national economy. Therefore, it was necessary to apply methods that ensure a shift towards rebalancing the protection of stakeholders' rights, the enhancement of banking supervision, and the management of banking risks, while preserving the structural and functional independence of this central bank, especially since it constitutes a primary source of monetary and banking law through the regulations it issues. Accordingly, the study's problematic revolves around whether the new Monetary and Banking Law has genuinely established governance mechanisms for the Bank of Algeria, and the impact of this on the powers of this institution on one hand, and the extent of its independence on the other. Through this analysis, it was concluded that the majority of the new legal provisions embody the principles of banking reform based on modernizing the banking system. This applies particularly to the provisions relating to the Central Bank, such as the mandate system for the Bank's Governor and his deputies, the creation of new supervisory committees, and the division of tasks among the various bodies of the bank, in addition to introducing the possibility of issuing digital currency.
الكلمات المفتاحية
استقلالية؛ إعادة الهيكلة ؛ بنك الجزائر؛ حوكمة مصرفية؛ رقابة مصرفية.
مقالات مماثلة
بوقطة فاطمة الزهراء
.
ص 46-57.
وعراب عبد المجيد
.
ص 419-431.
برابح منير
.
ص 169-182.
شرفي خديجة
.
ص 73-84.
بن خليل اسماعيل
.
مباركي دليلة
.
ص 1105-1127.
