المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 978-989
2026-03-31
السياسة الحمائية لأراضي الدولة في ظل القانون رقم 23-18 بين مسؤولية الجهات الادارية والمسؤولية الجزائية؟
الكاتب : تبري أرزقي .
الملخص
أمام إنتشار جرائم التعدي على الدومين العام للدولة بمختلف أنواعه وصيغه وقصور المنظومة العقابية في التصدي والحد من هذه الظاهرة، تدخل المشرع في سنة 2023 في ظل الإصلاحات التي تبتها السلطة من خلال إقرار قانون مستقل يعنى بحماية أراضي الدولة والمحافطة عليها وذلك في إطار القانون رقم 23-18، حيث سعى المشرع من خلال هذا الأخير إلى إعادة ترتيب الأولويات وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق في حماية الأملاك العقارية للدولة ، ولقد شدّد المشرع لهجته في مخاطبة الجهات الإدارية صاحبة الإختصاص الأصيل في إقرار سياسة حمائية لأراضي الدولة وعزز صلاحياتها الإجرائية في ذالك، كما وسع المشرع من دائرة التجريم وصلاحيات القاضي الجزائي في تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التعدي من خلال الفصل الخامس من القانون رقم 23-18.
الكلمات المفتاحية
أراضي الدولة. ; الأملاك العمومية ; العقار ; الحماية ; الإدارية ; الجزائية
مقالات مماثلة
دوار جميلة
.
ص 1104-1119.
بن بوعبد الله نورة
.
بن بوعبد الله وردة
.
ص 380-395.
