مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 9, Numéro 1, Pages 944-965
2026-01-01
الجريمة الإلكترونية في ضوء اتفاقية بودابست: الإطار المفاهيمي والتصنيفي
الكاتب : الكثيري سعيد مسعود .
الملخص
أصبحت الجريمة الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي نظرًا لتطور تكنولوجيا المعلومات واتساع الفضاء الرقمي، وما نتج عنه من جرائم عابرة للحدود يصعب ضبطها بالآليات التقليدية، فقد تعددت أشكال هذه الجرائم لتشمل اختراق الأنظمة، وتزوير المعطيات، والاحتيال الإلكتروني وانتهاك الخصوصية واستعمال تكنولوجيا المعلومات في أنشطة إرهابية أو إجرامية منظمة وهو ما أدى إلى ضرورة البحث عن إطار دولي موحّد لمعالجتها. على المستوى الدولي، برزت عدة جهود من أجل وضع قواعد قانونية وآليات تعاون فعّالة، وقد مثّلت اتفاقية بودابست لعام 2001 (الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الجريمة المعلوماتية) الإطار القانوني الأكثر أهمية، كونها أوّل معاهدة دولية تنظم هذا النوع من الجرائم، وتحدّد إجراءات البحث والتحري الرقمية، إضافة إلى وضع أسس للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات وتسليم المجرمين، وقد انضمت إليها العديد من الدول خارج القارة الأوروبية، ممّا أكسبها طابعًا عالميًا. رغم هذه الجهود لا تزال المعالجة الدولية تواجه صعوبات تتعلق باختلاف التشريعات الوطنية وبطء التعاون القضائي وصعوبة تحديد مرتكبي الجرائم في بيئة افتراضية لا تعترف بالحدود، ومع ذلك يُعدّ التعاون الدولي وتحديث التشريعات واعتماد معايير تقنية مشتركة الطريق الأمثل لمواجهة هذا التهديد المتزايد. Cybercrime has become one of the most pressing challenges facing the international community due to the rapid development of information technology and the expansion of the digital space. These advancements have given rise to transnational offenses that are difficult to control using traditional legal mechanisms. The forms of cybercrime have diversified to include system intrusions, data forgery, online fraud, privacy violations, and the use of information technologies for terrorist or organized criminal activities. This growing complexity has made it necessary to search for a unified international framework capable of addressing such threats. At the international level, multiple efforts have emerged to establish legal standards and effective mechanisms for cooperation. The 2001 Budapest Convention (the Council of Europe Convention on Cybercrime) stands as the most significant legal instrument in this regard. It is the first international treaty dedicated to combating cybercrime, outlining digital investigative procedures and establishing rules for international cooperation, particularly in information exchange and extradition. Its adoption by several non-European states has reinforced its relevance and granted it a global dimension. Despite these significant efforts, international responses still face obstacles, such as differences in national legislation, slow judicial cooperation, and the difficulty of identifying perpetrators in a borderless virtual environment. Nevertheless, enhanced international collaboration, updated legal frameworks, and the adoption of shared technical standards remain the most effective path forward to confront this rapidly escalating threat.
الكلمات المفتاحية
الجريمة المل ; ماتية ; اتفاقية ب ; دابست ; الجرائم العابرة للحد ; د ; الجريمة الالكتر ; نية
مقالات مماثلة
إدريس قرفي
.
ص 99-108.
قطاف سليمان
.
بوقرين عبدالحليم
.
ص 334-358.
قندل جمال
.
ص 215-227.
شنايت بلال
.
حبيش علي
.
ص 163-174.
عبد القادر فيدوح
.
لغلام مصطفى
.
محمد حدبون
.
ص 169-192.
