مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 6, Numéro 1, Pages 1-13
2025-12-31

الاطار القانوني لعقد عمل المستخدم المدني الاقتصادي واختصاص القضاء لحل منازعاته

الكاتب : بهلولي ابوالفضل محمد .

الملخص

صدور القانون الأساسي للمستخدم المدني الاقتصادي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18-145 جاء بقواعد قانونية لتنظيم هذه الفئة التي بقيت بدون أي سند قانوني لأكثر من 30 سنة ، وعليه القواعد القانونية جاءت للاهتمام بالمركز القانوني و المسار المهني لهذه الفئة التي يربطها عقد عمل هذا العقد ظاهريا يبدو عقد إداري لأنه محدد بموجب نص تنظيمي مسبقا وتنعدم فيه إرادة المستخدم في مناقشة بنود عقد العمل كما لا يجوز لمفتشية العمل ممارسة صلاحيتها مع المؤسسات الاقتصادية العسكرية باعتبارها مستثناة،أن دراسة عقد عمل المستخدم المدني من حيث الموضوع تبين انه عقد مدني ويعقد الاختصاص للقسم المدني بدلا من القسم الاجتماعي لانعدام شرط جوهري وهو محضر عدم الصلح .

الكلمات المفتاحية

مستخدم مدني اقتصادي ، مؤسسة عمومية عسكرية ذات طابع صناعي و تجاري ، عقد عمل ، الأعوان الإداريون ، شبيه عسكري ، عقد إداري .