أبحاث قانونية وسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 186-197
2025-12-30
التسوية الودية الإجبارية لمنازعات الاستثمار. أي فعالية ؟.
الكاتب : حايد فاطمة .
الملخص
ملخص: لا يختلف اثنان حيال اعتبار نطاق الاستثمار وما يدور في فلكه من المسائل التي تستدعي السرعة في البت لارتباطه بمجال الأعمال، ما أدّى بالمشرع بموجب قانون الاستثمار الساري المفعول حاليا إلى جعل إجراء التظلم إجباريا بعدما كان اختياريا، يتم أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بشأن غبنه جرّاء سحب أو رفض منح المزايا وكذا رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من قِبل الإدارات والهيئات التي لها صلة بالاستثمار أو بسبب أي خلاف ناجم عن تطبيق قانون الاستثمار. الهدف من هذه التسوية الودّية الإجبارية يكمن في بعث الثقة والائتمان بين الطرفين المتنازعين، ناهيك عن اعتباره ضمانة إجرائية مضافة تجعل المستثمر يوفر الوقت والجهد والمال لأنّ تظلمه يتم عبر المنصة الرقمية، إضافة إلى ممارسة الوكالة للرقابة الذاتية القبلية على المقررات وتخفيف العبء على القضاء، تجسيدا للفعالية، لكن هذه الأخيرة نسبية اعتبارا من كون الوكالة خَصم وحَكم في ذات الوقت وطول مواعيد تقديم التظلم والبت فيه ما يتعارض مع منطق المال والأعمال. Abstract: Nothing appears to turn on the consideration of the investment scope and its related matters, within the issues require quick decision-making, due to its close relation to the business affairs, that Led the legislator under the currently applicable investment law to make the grievance procedure a mandatory one, after it was optional through the administrative appeal before the Algerian Agency for the Investment Promotion, regarding its injustice as a result of the withdrawing or the refusing to grant benefits, besides the refusal by the administrations and the bodies related to the investment or any dispute arising from the implementation of the investment law, to issue decisions, documents, or licenses. The purpose of this mandatory amicable settlement is to develop confidence and trust between the disputing parties, its consideration as an additional procedural guarantee that enables the investor to save time, efforts and money since the grievance submitted through a digital platform, added to the agency exercises of the prior self-monitoring over the decisions, and reducing the burden on the judiciary to embody the effectiveness. However, this latter remains relative, considering that the agency serves as both party and judge, coupled with the lengthy timelines for submitting and deciding the grievance, all of which contradict the logic of money and business
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: منازعات الاستثمار. التظلم المسبق. الفعالية. المحدودية. ; Keywords: Investment disputes; prior grievance; effectiveness; limitation.
مقالات مماثلة
عبد الحق غلاب
.
ص 98-122.
