مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 10, Numéro 2, Pages 555-582
2025-12-22
دعوى بطلان حكم التحكيم بين الضوابط التشريعية والرقابة القضائية
الكاتب : عيشوش شهرزاد . بن رجدال امال .
الملخص
كرس المشرع الجزائري التحكيم كآلية بديلة لتسوية المنازعات من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غير أن أحكامه تبقى خاضعة لرقابة القضاء عن طريق دعوى البطلان باعتبارها طريق طعن استثنائي. وقد حصر المشرع أسباب البطلان في حالات محددة، أبرزها انعدام اتفاق التحكيم أو بطلانه، تجاوز هيئة التحكيم لاختصاصها، الاخلال بحقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية، مخالفة النظام العام، أو صدور الحكم خارج الأجل المقرر. ويترتب على ثبوت أحد هذه الأسباب الغاء حكم التحكيم وزوال آثاره، ومن ثم فإن دعوى البطلان تكشف عن الدور المحوري للقضاء الوطني في التوفيق بين سلطان الإرادة ومتطلبات النظام العام. Abstract: The Algerian legislator has established arbitration as an alternative mechanism for dispute resolution under the Code of Civil and Administrative Procedure, Nevertheless, arbitral awards remain subject to judicial supervision through the action for annulment, an exceptional means of challenge. The legislator has restricted annulment grounds to specific cases, including challenges to arbitral awards may be based on: invalid arbitration agreement, jurisdictional excess, due process violations, public policy breaches, and procedural irregularities. beyond the prescribed time limit. Establishing any of these grounds leads to the nullification of the arbitral award and the elimination of its legal effects. Accordingly, the action for annulment underscores the central role of the national judiciary in balancing party autonomy with the imperatives of public order.
الكلمات المفتاحية
التحكيم ; حكم التحكيم ; دعوى البطلان ; النظام العام ; قانون الإجراءات المدنية والإدارية ; Arbitration ; Arbitral Award ; Action for Annulment ; Public Order ; Code of Civil and Administrative Procedure
مقالات مماثلة
نسيغة فيصل
.
غربية سمية
.
ص 240-248.
بلقاضي محمد الطاهر
.
عبد المالك منيرة
.
ص 219-231.
