مجلة الحقوق والحريات
Volume 13, Numéro 2, Pages 773-790
2025-10-31
تسوية النزاعات العمالية وفقاً لأحكام قانون العمل الفلسطيني
الكاتب : حامد احمد .
الملخص
الملخص أدى ارتفاع عدد المنازعات العمالية وصعوبة الفصل فيها والوصول إلى حلول سريعة إلى بقائها في رفوف المحاكم لسنوات طويلة، ولتجنب ذلك حدد المشرع طرق بديلة لتسوية النزاعات العمالية، تبدأ من المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل سواء على المستوى الداخلي للمنشأة، أو على مستوى وطني، وعند فشلها يلجأ الأطراف إلى مكتب تسوية النزاعات في الوزارة بدايتاً من مندوب التوفيق، ثم يحال النزاع إلى لجنة التوفيق لتسوية النزاع، وفي حال تعذرها ينتقل الأطراف إما إلى المحكمة المختصة بالقضايا العمالية، أو إلى لجنة التحكيم الوزارية التي يجبر من خلالها الوزير الأطراف في المثول أمامها عندما يكون الحق المتنازع حوله يتعلق بالمصلحة العامة. Abstract: The high number of labor disputes and the difficulty of resolving them and reaching quick solutions have led to them remaining on the courts' shelves for many years. To avoid this, the legislator has identified alternative methods for settling labor disputes, starting with collective bargaining between workers and employers, whether at the internal level of the establishment or at the national level. When this fails, the parties resort to the Dispute Settlement Office at the Ministry, starting with the conciliation representative. The dispute is then referred to the conciliation committee for settlement. If this fails, the parties go either to the court specializing in labor cases, or to the Ministerial Arbitration Committee, through which the Minister compels the parties to appear before it when the disputed right relates to the public interest.
الكلمات المفتاحية
تسوية المنازعات العمالية ; المفاوضة الجماعية ; مندوب التوفيق ; لجنة التوفيق ; لجنة التحكيم ; Settlement of labor disputes ; Collective bargaining ; Conciliation delegate ; Conciliation committee ; Arbitration committee
مقالات مماثلة
أبو كلوب عفيف
.
ص 247-266.
محمد عباسي مجدوب
.
الراوي مظفر جابر إبراهيم
.
ص 165-184.
