مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 3, Pages 796-828
2025-09-20
السوار الالكتروني بين فعالية الرقابة الجزائية وحدود حماية الحرية الفردية
الكاتب : الشتيوي إبتسام . بحروني ايناس .
الملخص
يمثل السوار الإلكتروني تحولًا نوعيًا في السياسة العقابية الحديثة، من خلال الانتقال من العقوبات السجنية التقليدية إلى نظم رقابية عن بُعد، تهدف إلى التوازن بين الردع وحماية الحرية الفردية. اعتمد المشرع التونسي هذا الإجراء عبر سلسلة إصلاحات تشريعية، أبرزها المرسوم عدد 13 لسنة 2022، والقانون الأساسي عدد 89 لسنة 2023، والقانون عدد 30 لسنة 2024، ليصبح جزءًا من منظومة العدالة الجنائية ونهجًا إصلاحيًا يوفق بين الأمن العام وضمانات الحقوق الدستورية. يتناول المقال البنية القانونية والتنظيمية للسوار الإلكتروني، وشروطه الإجرائية ومكوّناته التقنية، ويؤكد دوره في إطار العقوبات البديلة لتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي. كما يشدد على أن النظام يتطلب حضورًا قضائيًا مستمرًا وضمانات مؤسساتية تحمي الحقوق الأساسية، مع مناقشة الإشكالات العملية كالضعف التقني وغياب الرقابة المستقلة. ويخلص المقال إلى ضرورة بناء منظومة وطنية متكاملة تقوم على التناسب ورقابة متعددة المستويات، لضمان فعالية السوار الإلكتروني كبديل حقيقي للعقوبة السجنية. The electronic bracelet represents a qualitative shift in modern penal policy, moving from traditional imprisonment to remote monitoring systems that aim to balance deterrence with the protection of individual freedom. The Tunisian legislator adopted this measure through a series of legislative reforms, notably Decree No. 13 of 2022, Basic Law No. 89 of 2023, and Law No. 30 of 2024, making it part of the criminal justice system and a reform-oriented approach that reconciles public security with constitutional rights guarantees. The article examines the legal and organizational framework of the electronic bracelet, its procedural requirements, and technical components, emphasizing its role within alternative sanctions to enhance social reintegration. It also highlights that the system requires continuous judicial oversight and institutional safeguards to protect fundamental rights, while addressing practical challenges such as technical limitations and lack of independent supervision. The article concludes with the need to build a comprehensive national system based on proportionality and multi-level oversight to ensure the effectiveness of the electronic bracelet as a genuine alternative to imprisonment.
الكلمات المفتاحية
السوار الإلكتروني ; العدالة الجنائية ; العقاب البديل ; الحرية الفردية ; الرقابة القضائية
