الحد من الحرية الفردية في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني

عوض, اسماء; د.سديرة, نجوى

السياسة العالمية
Volume 9, Numéro 2, Pages 449-462
2025-12-28

الحد من الحرية الفردية في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني

الملخص

ان حضارة الأمم تقاس بمدى التزامها بالمبادئ القانونية التي وضعتها وحسنت تطبيقها فالمبادئ القانونية التي لا يكون لحرية الفرد وحقوقه شأن فيها هي مبادئ تحمل في طياتها بذور الفناء لا محالة لذلك فقد اهتمت معظم التشريعات بحماية الفرد وكفلت حقه بأن يتمتع بحياة خاصة دون ان يمس هذا الحق لأي سبب كان حيث جاء هذا الاهتمام انعكاسا لاهم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي حرصت اغلب الدول على احترامها كالإعلان العالمي لحقوق الانسان ، هذا وكما كان للقانون دور فعال في احترام الضمانات الخاصة بالحريات الفردية فان للشريعة الإسلامية الدور الأسبق والفضل الأكبر في ترسيخ المعايير التي ينبغي للسلطات المختصة بالتحري التقييد بها وان وضع هذه المعايير له أهمية كبيرة سواء بالنسبة للسلطات المختصة بالتحري والاستدلال عن الجرائم او كشف مرتكبيها او بالنسبة للأفراد الذين يكونون عرضة للتعسف والظلم إذا لم تراع هذه المعايير وبالرجوع الى القانون الأردني نجد انه اهتم في هذه الحماية اذ حرص على ان يولي الحرية الفردية اهتماما خاصا، خاصة انه افرد نص في الدستور الأردني وكذلك المشرع الفلسطيني في المادة 11 من القانون الأساسي الفلسطيني، وبهذه النصوص التي جاءت في قمة الهرم التشريعي حظي هذا الحق باهتمام المشرع الأردني حيث نص على الحماية الجزائية في مختلف القوانين الجزائية كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم الالكترونية أ حيث نصت التشريعات على حق الشخص في حريته الفردية كعدم جواز التوقيف لأكثر من 24 ساعه وعدم مراقبة مراسلات شخص الا من خلال امر قضائي.