مجلة دفاتر الحقوق و العلوم السياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 50-61
2025-06-16
سلطات القاضي الجزائي في مواجهة المحاضر الجمركية بين الإطلاق والتقييد
الكاتب : شاطري عبد القادر . رابحي فريد .
الملخص
إن القيمة القانونية التي تكتسيها المحاضر الجمركية في مجال الإثبات بين الحجية المطلقة والنسبية حسب فحوى المادة 254 قانون الجمارك، كان لديها انعكاسات على القاضي الذي يفصل في المنازعة الجمركية فقد يقف عاجزًا أمام هذه المحاضر نظرًا لحجيتها المطلقة أي يأخذ بكل ما فيها دون استخدام لسلطته التقديرية، كما أنه قد يسترجع دوره الأصيل في تقدير هذه المحاضر متى كانت ذات حجية نسبية، ومن تم يعود للأحكام التي تنظم طرق الإثبات في المادة الجزائية، أما عن المتهم هو الآخر قد رمت هذه المحاضر بظلالها عليه أين أصبح ملزمًا بتقديم وسائل إثبات تعكس ما تضمنته المحاضر، ويَرد من خلالها على الإتهامات الموجهة إليه من طرف النيابة بعدما كانت هذه الأخيرة هي الملزمة بتقديم ما يثبت الإذانة مما يجعل هذا مخالف لمبدأ قرينة البراءة. The legal value of customs reports in the field of proof between absolute and relative conclusiveness according to the content of Article 254 of the Customs Law had repercussions on the judge who decides the customs dispute. He may be helpless before these reports due to their absolute conclusiveness, i.e. he may take everything in them without using his discretionary power. He may also regain his original role in assessing these reports when they have relative conclusiveness, Hence, it is necessary to return to the provisions regulating the methods of proof in criminal matters. As for the accused, he too has been cast by these reports, as he has become obligated to provide evidence that reflects what the reports contain, and through them he responds to the accusations directed against him by the prosecution, after the latter was obligated to provide evidence of guilt, which makes this a violation of the presumption of innocence.
الكلمات المفتاحية
المحاضر الجمركية، سلطات القاضي، قرينة البراءة. ; Customs records; judge's powers; presumption of innocence.
مقالات مماثلة
