مجلة دفاتر الحقوق و العلوم السياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 06-26
2025-06-16
" الإثبات الجنائي بين الثابت والمتغير "
الكاتب : فيلالي فاطيمة .
الملخص
إن الهدف من هذه الورقة البحثية التعرف على جل الوسائل التي اعتمدها المشرع الجزائري في مجال الإثبات التقليدية والمستحدثة منها ، والتي تباينت بين أدلة بيولوجية كالبصمة الوراثية وأخرى تقنية كالدليل الإلكتروني، وكذا التطرق للسياسة الجنائية الني أحدثها في منظومته القضائية، خاصة ما تعلق منها بالجانب العقابي والإجرائي ، ربط تفعيلها بشروط وقواعد وضوابط تتماشى مع طبيعتها وتحقق الغاية المرجوة منها ، وذلك دون المساس بخصوصية الفرد وحرياته الشخصية، تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، إذ له كامل الحرية في اعتداد بها أو استبعادها متى اطمأن القاضي لها ورأى أنها تساهم في الكشف عن ملابسات القضية والكشف عن الفاعلين فيها. لنختم الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات لعل استبعاد التقنيات الماسة بالسلامة النفسية مثل استخدام جهاز كشف الكذب وأسلوب التنويم المغناطيسي، اعتمادا على القاعدة العامة التي تقضي بأن البحث عن أدلة الجريمة مقيد بمقتضيات الحفاظ على كرامة الإنسان ،وإن كان يجوز تقييده عند الاقتضاء متى ارتبط ذلك بالإجرام الخطير التي تعجز فيها الأساليب والأدلة التقليدية عن إثباتها. Abstract: The aim of this research paper is to identify most of the methods adopted by the Algerian legislator in the field of traditional and modern evidence, which varied between biological evidence such as genetic fingerprints and other technical evidence such as electronic evidence, as well as to address the criminal policy that it introduced in its judicial system, especially what relates to the punitive and procedural aspects, linking its activation to conditions, rules and controls that are consistent with its nature and achieve the desired goal, without prejudice to the privacy of the individual and his personal freedoms, subject to the principle of personal conviction of the criminal judge, as he has complete freedom to consider it or exclude it whenever the judge is satisfied with it and sees that it contributes to revealing the circumstances of the case and revealing its perpetrators. We conclude the study with a set of findings and recommendations, perhaps excluding techniques that compromise psychological safety, such as the use of lie detectors and hypnosis, based on the general rule that the search for evidence of a crime is restricted by the requirements of preserving human dignity. However, it may be restricted when necessary when it relates to serious crimes that traditional methods and evidence fail to prove. Keywords: Criminal Evidence - New Evidence - Algerian Legislation
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : الإثبات الجنائي - أدلة الإثبات المستحدثة - التشريع الجزائري. ; Keywords: Criminal Evidence - New Evidence - Algerian Legislation
مقالات مماثلة
محروق ليلى
.
ص 163-183.
سمير بشيرباشا
.
ص 311-342.
مقدم Mokeddem
.
عمراني Amrani
.
ص 1271-1287.
بلحسين كنزة
.
زواقري الطاهر
.
ص 144-157.
