مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 9, Numéro 1, Pages 647-664
2025-05-13
السياسة الجنائية لمكافحة الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري
الكاتب : فيلالي فاطيمة .
الملخص
تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، أو كما يصطلح عليها "بالإجرام المنظم "من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم ، وذلك تبعا لخصوصية أركانها وتعدد صور ممارسة نشاطاتها . نتيجة لذيوعها وانتشارها العابر للحدود، كان لابد للمجتمع الدولي من التصدي لها والعمل على التقليل من انعكاساتها السلبية على أمن واستقرار الدول، من خلال عقد العديد من الاتفاقيات والندوات العالمية المعرفة لها ولدرجة جسامتها، ووضع سياسة جنائية أكثر نجاعة لمجابهتها ومتابعة الأعضاء الفاعلين فيها، تقوم على إصدار قوانين ردعية وإصدار أخرى بما يتوافق مع بنود الاتفاقيات المتعلقة بالجريمة وكذا المستجدات الحاصلة فيها. إن الجزائر كغيرها من الدول أبدت استعدادها لمحاربة هذا النوع من الإجرام بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المبرمة في هذا الشأن ومصادقتها عليها، والتقيد ببنودها وتكييفها في تشريعاتها الوطنية وقوانينها الداخلية المعدلة منها والمستحدثة ، إذ تباينت بين ما هو موضوعي كقانون تبييض الأموال والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، وآخر إجرائي متعلق بالمتابعة وتوقيع العقوبة تبعا لخصوصية هذا النوع من الجرائم. Cross-border organized crime, or as it is called “organized crime,” is considered one of the most important challenges facing the world today, due to the specificity of its elements and the multiple forms of carrying out its activities. As a result of its prevalence and cross-border spread, it was necessary for the international community to confront it and work to reduce its negative repercussions on the security and stability of countries, by convening many international agreements and seminars that define it and the extent of its seriousness, and developing a more effective criminal policy to confront it and follow up on its active members, based on Issuing strict deterrent laws and issuing others in accordance with the provisions of the agreements related to crime, as well as developments taking place in the world of crime and criminals in general. Algeria, like other countries, has demonstrated its willingness to fight this type of crime by joining and ratifying many international and Arab agreements concluded in this regard, and adhering to their provisions and adapting them in its national legislation and its amended and updated internal laws, as it differed between what is objective, such as the law of money laundering and illicit trade. drugs and psychotropic substances, and another procedural matter related to follow-up and imposition of punishment according to the specificity of this type of crime. Accordingly, and based on the above, we will attempt, through this research paper, to answer an important problem centered around how the Algerian legislator deals with this type of crime, by relying on two axes, the first of which addresses substantive mechanisms, while the second includes procedural mechanisms without forgetting preventive mechanisms. Let us conclude this study with a set of results and recommendations
الكلمات المفتاحية
الجريمة المنظمة – الآليات الموضوعية – الآليات الإجرائية. ; organized crime - substantive mechanisms - procedural mechanisms
مقالات مماثلة
Bensalhia Saber
.
pages 1128-1149.
بلعيور محمد نذير
.
بوغوفالة بوعيشة
.
ص 29-42.
نهايلي Rabah
.
قيرة Souad
.
ص 126-140.
