معارف
Volume 20, Numéro 1, Pages 181-200
2025-06-07
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع الجزائري
الكاتب : طالي معمر عائشة . لالوش سميرة .
الملخص
ان الاعتراف بالشخصية القانونية للشخص المعنوي جعلت من الممكن مساءلته عن ارتكابه للجرائم ولكن وفق شروط حددها القانون ضمن المادة 51 من قانون العقوبات، وهذا ما سمح للمشرع بفرض عقوبات عليه عند قيام مسؤوليته الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها في مجال نزع وزرع الاعضاء البشرية، خاصة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية. لقد قمنا بهذه الدراسة لإلقاء الضوء على الاجراءات الردعية التي طبقها المشرع من اجل الحد من تورط المؤسسات و الشركات في انتشار جريمة الاتجار بالأعضاء . و توصلنا من خلال الدراسة ان المشرع عاقب الشخص المعنوي، في حالة القيام بأفعال تندرج ضمن الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال جملة من النصوص في قانون العقوبات. Abstract: The recognition of the legal personality of a moral person makes it possible to hold it accountable for committing crimes, but in accordance with the conditions specified by law in Article 51 of the Penal Code, which allows the legislator to impose penalties on it when it is held criminally liable for crimes committed in the field of removal and transplantation of human organs, especially the crime of trafficking in human organs. We conducted this study to shed light on the deterrent measures applied by the legislator in order to limit the involvement of institutions and companies in the spread of the crime of organ trafficking. Through the study, we found that the legislator penalised the legal person for committing acts that fall within the scope of trafficking in human organs through a number of provisions in the Penal Code.
الكلمات المفتاحية
الشخص المعنوي ; المسؤولية الجزائية ; الاتجار بالأعضاء البشرية ; moral person ; criminal responsibility ; trafficking in human organs.
مقالات مماثلة
نوال إبراین
.
ص 25-39.
بوضياف اسمهان
.
ص 586-601.
