المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 995-1030
2025-06-01
The Legal Foundation Of The Concept Of Public Order As A Goal Of Administrative Police
Authors : Badis Cherif .
Abstract
Abstract: From the preparation of this research paper, we aim to highlight models through which jurisprudential considerations and legislative and judicial positions are reflected in the establishment and embodiment of the Concept of public order as an objective that can evolve in terms of time and place in the field of administrative policing, and this by virtue of the fact that the rule of law, as a dedicated principle, requires, for its implementation in an important aspect, the need to work on the construction of constitutional, legislative and regulatory bases to achieve coexistence between the requirements of the enjoyment of liberty and the exercise of public power, by virtue of the fact that this principle imposes the need to establish a certain number of rights and freedoms for individuals. On the one hand, the delimitation of its limits and the conditions of its enjoyment, on the other hand, thus bringing out the Concept of public order as a legal starting point for restricting it. And because public order, in its conception of the administrative police based on these jurisprudential considerations, and comparative legislative and judicial positions, constitute the basis to which individuals must comply in the exercise of their rights and freedoms, and requires them not to exceed its limits or to prejudice its elements, the State represented by its competent central and local administrative police bodies or authorities, and in order to achieve this, it must adhere when it takes legal measures to protect and maintain public order by legally Foundation this Concept, as it includes the purposes on which it is based in the exercise of its relevant powers and competences. keywords: Administrative police; public order; jurisprudence; comparative legislation; Algerian legislation; judicial interpretation. الملخص: نستهدف من إعداد هذه الورقة البحثية إبراز نماذج تتجلى من خلالها الاعتبارات الفقهية، والمواقف التشريعية والقضائية المؤسسة والمجسدة لفكرة النظام العام كهدف قابل للتطور من حيث الزمان والمكان في مجال الضبط الإداري، وهذا بحكم أن سيادة القانون كمبدأ مكرس تستوجب لإعمالها في جانب هام من جوانبها ضرورة العمل على بناء أسس دستورية وتشريعية وتنظيمية لتحقيق التعايش بين متطلبات التمتع بالحرية وممارسة السلطة العامة، بحكم أن هذا المبدأ يفرض وجوب إقرار جملة من الحقوق والحريات للأفراد من جهة، ورسم حدودها وشروط التمتع بها من جهة أخرى، وبذلك تبرز فكرة النظام العام كمنطلق قانوني لتقييدها. ولأن النظام العام بمفهومه الضبطي القائم على تلك الاعتبارات الفقهية، والمواقف التشريعية والقضائية المقارنة يشكل المنطلق الأساس الواجب الالتزام به من قبل الأفراد عند ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم، ويفرض عليهم عدم تجاوز حدوده أو المساس بعناصره، فإن الدولة ممثلة في هيئاتها أو سلطاتها الضبطية المركزية والمحلية المختصة ولتحقيق ذلك تتقيد وجوبا عند اتخاذها للإجراءات القانونية لحماية وصيانة النظام العام بالتأصيل القانوني لهذه الفكرة كونها تشتمل على الأغراض التي ترتكز إليها عند ممارستها لصلاحياتها واختصاصاتها ذات الصلة. الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري، النظام العام، الفقه، التشريع المقارن، التشريع الجزائري، الاجتهاد القضائي.
Keywords
Administrative police ; public order ; jurisprudence ; comparative legislation ; judicial interpretation
Les articles similaires
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Charif Amina
.
pages 97-112.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
