مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 12, Numéro 1, Pages 227-246
2025-04-28
الاجتهاد القضائي في الأحوال الشخصية بين قصور نصوص قانون الأسرة الجزائري وضعف التكوين الشرعي للقضاة
الكاتب : معروف عائشة .
الملخص
يكتسي الاجتهاد القضائي كمصدر للقاعدة القانونية أهمية بالغة، حيث يستكمل به القصور وينجلي به الغموض الذي قد يشوب النص القانوني، ولأن القاضي الذي ينظر في قضايا الأسرة أو الأحوال الشخصية عموما يجد نفسه في حالة عدم وجود نص في قانون الأسرة أمام الشريعة الإسلامية التي تحيله إليها نصوصه، كان لا بد من أن يكون هذا القاضي على دراية ولو بسيطة بالأحكام الشرعية، ليستطيع على الأقل البحث عن حل المسألة المعروضة عليه في كتب الفقه الإسلامي. ذلك أن المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري أحالت إلى أحكام الشريعة الإسلامية في حالة غياب نص في قانون الأسرة، دون تحديد مذهب معين، وهو الأمر الذي تثور معه تساؤلات عديدة نحاول مناقشتها في هذه الورقة البحثية. Jurisprudence as a source of legal rule is of great importance, as it completes the failure and clarifies the ambiguity that may afflict the legal text. Because the judge who looks into family or personal status cases in general finds himself in a situation where there is no text in the family law before the Islamic Sharia to which its texts refer him, this judge had to have at least a little knowledge of the Sharia rulings, so that he could at least search for a solution to the issue presented to him in the books of Islamic jurisprudence. This is because Article 222 of the Algerian Family Law referred to the provisions of Islamic Sharia in the absence of a text in the family law, without determining a specific doctrine, which raises many questions that we will try to discuss in this research paper.
الكلمات المفتاحية
الإجتهاد القضائي؛ ; المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري ; أحكام الفقه الإسلامي ; القصور التشريعي
مقالات مماثلة
عبد الرزاق ء لعمارة
.
يوسف مسعودي
.
ص 262-276.
صفاء بن عاشور
.
ص 77-102.
وليد ضيف
.
سليمة براهمي
.
ص 193-207.
