رسالة المسجد
Volume 12, Numéro 3, Pages 73-83
2014-09-30

الحبس على بعض الأبناء دون بعض في ضوء الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا وأحكام الفقه الإسلامي

الكاتب : د. خالد بوشمة .

الملخص

يتناول البحث مسألة "الحبس" (أو الوقف) على بعض الأبناء دون بعض، من خلال تحليل قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصية في المحكمة العليا الجزائرية عام 1997، والذي ألغى حبساً أقامه والد على زوجته وبناته الثلاث وحرم منه ابنه، باعتباره غير جائز شرعاً. يعرض البحث آراء فقهاء المذاهب الأربعة (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي) حول هذه المسألة، ويبين أن الرأي الغالب لدى الجمهور يجيز للواقف التصرف في ملكه والوقف على من يشاء، بشرط ألا يخالف مقاصد الوقف الشرعية. كما يناقض شرعية الشروط التي يضعها الواقف، موضحاً تقسيمها إلى شروط صحيحة يجب تنفيذها، وشروط باطلة تبطِّل الشرط فقط أو تبطِّل الوقف كله حسب نوعها والمذهب الفقهي. ويخلص إلى أن المشرع الجزائري، من خلال قانون الأسرة والقانون المتعلق بالأوقاف، يبطل الشروط المنافية لمقتضى عقد الوقف (كشرط البيع أو الرهن) ولكن لا يبطل العقد نفسه، مما يظهر نوعاً من التوفيق بين الآراء الفقهية والتطبيق القانوني المعاصر.

الكلمات المفتاحية

الوقف (الحبس)، حرمان الأبناء، الفقه الإسلامي، القضاء الجزائري، شروط الواقف.